مجتمع

وزارة التعليم: المراكز الجهوية ستستقبل 20 ألف متعاقد في هذا التاريخ

كشفت وزارة التربية الوطنية، أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ستستقبل حوالي 20 ألف أستاذ متعاقد، رسميا، خلال الدخول التكويني الذي سينطلق بصفة استثنائية ابتداء من 5 فبراير المقبل إلى غاية شهر يوليوز 2018، مشيرة إلى أن وتيرة التكوين بهذه المراكز سترتفع خلال السنوات المقبلة، بعدما أصبح تكوين جميع الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل التحاقهم بالعمل، شرطا إلزاميا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “على النقيض مما تم تداوله من أن نظام التكوين بهذه المراكز مشلول، فإن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تضطلع بمهام تكوين وتأطير هيئة التدريس والمترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي، وأطر الإدارة التربوية، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، فضلا عن ذلك، فإنها تقوم بتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة، وأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي إضافة إلى إنتاج الوثائق التربوية واقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين”.

وأشار البلاغ إلى أن فتح باب التباري لمناصب المسؤولية بمراكز تكوين الأطر، يعد تفعيلا لمقتضيات المراسيم المحدثة لهذه المراكز، لافتاة إلى أن المناصب المتعلقة بمديرين مساعدين ليست محدثة، بل يشغلها حاليا مديرون مساعدون بالتكليف ولازالوا يمارسون مهامهم في هذا الإطار، وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المراسيم المنظمة لهذه المراكز.

وأضاف أنه “خلافا لما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها هؤلاء المسؤولون تبلغ 20 ألف درهم، فسواء تعلق الأمر بمنصب مدير مساعد أو منصب كاتب عام، فإن حجم التعويضات عن تقلد هذين المنصبين يحدده المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء أقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي لا يتعدى 3000 درهم في الشهر”.

إلى ذلك، شددت الوزارة على أنه لم يسبق أبدا أن تم تكوين المفتشين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لأن المركز المختص في هذا الشأن هو مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط، مضيفة أن مجموع الأطر الإدارية العاملة بالمقرات الرئيسية لهذه المراكز وملحقاتها وفروعها الإقليمية لايتعدى في حقيقة الأمر 365 موظفا، بدل 2500 موظفا المشار إليهم في بعض المقالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *