سياسة

العثماني: سنخالف توصيات صندوق النقد الدولي .. وحنا ماشي تالفين

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن يكون المغرب بلدا ينفذ توصيات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الحكومة خالفت توصيات هذه المؤسسة الاقتصادية الدولية حول ما قيل على أنها دعت المغرب إلى تقليص ميزانية التعليم والصحة، مضيفا بالقول: “ونحن سنخالفها وسنزيد في ميزانية التعليم والصحة، وكل إجراء غير مناسب لنا لن نقوم به ولو أوصانا به العالم كله، وأي شيء مناسب لنا سنقوم به ولو قاله لنا الآخرون”.

وأوضح العثماني في جوابه على أسئلة المستشارين ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء اليوم الثلاثاء، أن تحرير صرف سعر الدرهم هو قرار وطني، وأن بنك المغرب أوضح أنه كان يشتغل عليه منذ 12 سنة عبر عدة دراسات، معتبرا أن حديث البنك الدولي أو أي جهة أخرى عن هذا الموضوع أمر لا يهم.

وتابع بالقول: “إذ كنا نريد إدخال الحواسيب هل نقول أن أمريكا أدخلت الحواسيب إذن لن ندخلها نحن، واش هذا كلام؟ لي قال شي حاجة مزيانة ماعندناش مركب نقص، ولكن إذا ماخداماش لينا عن طريق خبرائنا فلن نقوم بها، أو نقوم بها بطريقة مغايرة”، وفق تعبيره.

المتحدث شدد على أن حكومته لا تنهج أي سياسة تقشفية أو تراجعية، قائلا في هذا الصدد: “حنا ماشي تالفين وعندنا رؤية واضحة، ولكن أيضا عندنا الدراسة وإعداد الشروط، وهذا لا يعني أننا تالفين، وجميع برامج الحكومة السابقة واللاحقة من 2012 إلى 2021 ازدادت”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التبعية الطاقية موروثة منذ القدم، “وبالعكس تقلت في السنوات الأخيرة في إطار برامج تطوير الطاقات المتجددة”، مضيفا أن المغرب سيحقق، كهدف له في أفق 2030، إنتاج الطاقة بـ52 في المائة عن طريق الطاقات المتجددة.

رئيس الحكومة أبرز أن برامج المنح تطورت منذ 2012 ثلاث مرات باحتساب منح التكوين المهني، ودعم الأرامل انطلق بـ400 مليون درهم ليصل الآن إلى 800 مليون درهم، فيما برنامج تيسير انطلق في 2012 بـ500 مليون ليصبح الآن 800 مليون درهم، وربما يتضاعف السنة المقبلة ليقترب من المليار درهم، كما أن ميزانية التعليم ازدادت بـ5 مليار درهم بين 2017 و2018 دفعة واحدة، في حين سيصل التشغيل بالتعاقد في التعليم خلال سنتين إلى 55 ألف منصب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *