الرياضي للخلفي: أعطوا للجمعيات وصولات الإيداع أولا وأوقفوا التعسفات

طالبت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، بمنح وصولات الإيداع للجمعيات الحقوقية بالمغرب ووقف “التعسفات المستمرة ضد الحركة الحقوقية والمجتمع المدني” قبل الحديث عن أي بشرى بخصوص الإعفاء الضريبي.

يأتي ذلك بعدما بشَّر الخلفي، جمعيات المجتمع المدني بمراجعة عميقة للنظام الضريبي من أجل توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء أو التخفيض في قيمة الضريبة، معتبرا في كلمة له خلال يوم دراسي صباح اليوم الأربعاء في مراكش، أنه “من غير المعقول أن تنحصر الاستفادة من الاعفاء الضريبي في 200 جمعية التي تستفيد من صفة المنفعة العامة، وكذا استفادة مؤسسات ربحية من تخفيضات ضريبية في حالات لا تستفيد منها جمعيات تطوعية غير ربحية”.

الرياضي اعتبرت في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “ليس بالتصريحات وإعلان النوايا وتدبيج الخطط والحملات الاعلامية ستتقدم الأمور، فلا مصداقية لأي حديث عن حقوق الإنسان في ظل الهجمة الممنهجة على المجتمع المدني الممانع والمناضل”، متسائلة بالقول: “عن أي بشرى يتكلم الوزير وهو يتكلم باسم جهاز يعفس على القانون كل يوم، كيف لا يخجل هؤلاء المسؤولون بالاطلال علينا كل يوم ليتكلموا عن المجتمع المدني وحقوق الانسان والديمقراطية وممارستهم نقيض ذلك تماما”.

وأشارت إلى أن “المطلوب قبل أي خطط أو تصريحات، هو أولا ألا يكون هؤلاء المسؤولون فوق القانون، فهم مطالبون أولا باحترام القانون كأساس لأي إرادة سياسية حقيقية اتجاه المجتمع المدني، وجعل حد للتعسفات المستمرة ضد المدافعين وضد الحركة الحقوقية، وهذا أول شيء يجب فعله وترك المجتمع المدني يلعب دوره بعدها”، مردفة بالقول: “يشدوا من عندنا غير الملفات ويعطيونا وصولات الإيداع بعدا كما كيفرض عليهم القانون، اش من بشرى هادي؟”.

وكان الخلفي قد اعتبر في معرض حديثه عن موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد” في اليوم الدراسي المذكور، أن المجتمع المدني يمتلك إمكانيات مهمة ليصبح قوة تشغيلة مساهمة في خلق الثروة والتوزيع العادل لها، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تدل على جهود كبيرة للمجتمع المدني المغربي في المشاريع التنموية، غير أن واقع يؤكد محدودية هذه الجهود بالمقارنة مع حجم التحديات التي يواجهها المغرب.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن المجتمع المدني استطاع توفير 900 مؤسسة لإيواء الطلبة والتلاميذ، نصفها في العالم القروي، وهو ما يساهم في محاربة الهدر المدرسي، غير أنه رقم محدود مقارنة مع عدد التلاميذ المغاربة حيث يتجاوز عدد المسجلين في السلك الابتدائي لوحده 4 ملايين تلميذ وتلميذة، مؤكدا على أهمية قانون التطوع في إعطاء القيمة للقوة التشغيلية للمجتمع المدني، داعيا للمساهمة في إنجاح هذا الورش وإخراج القانون إلى حيز الوجود.