نقابة تحذر من الفوضى اللغوية وتطالب بتبويئ العربية مكانتها اللائقة

حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما وصفته بـ “الفوضى اللغوية التي يكرسها مشروع القانون الإطار بمسمى التناوب اللغوي والتعدد اللغوي والاختيار اللغوي، بأفق تحجيم اللغة العربية وتهميش الأمازيغية مع التمكين للغة الاستعمار إرضاءً للّوبي الفرنكفوني”.

وأكدت النقابة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على “ضرورة تبويئ اللغة العربية المكانة اللائقة بها في المنظومة البيداغوجية والعلمية، مع تعبئة كل الشروط اللازمة لتطوير وتعميم استعمالها في التدريس والبحث العلمي وفي جميع الإدارات العمومية”.

ونبهت النقابة، إلى “خطورة تردد وضبابية وعدم وضوح مشروع القانون الإطار إزاء جملة من القضايا التي تميز الأمة المغربية هوية ولغة وتاريخا ودستورا، في قانون يفترض فيه الموقف الواضح والحسم القاطع اعتبارا لكونه سيرهن المنظومة لعشرات السنين”.

وجدد النقابة، تأكيدها على الموقف “الرافض للمس بمجانية التعليم في مختلف الأسلاك، مع ضرورة حماية حق المجانية لولوج التعليم العالي العمومي بلا حدود ومن غير شروط ولا قيود، مع العلم أن ميزانية البرنامج الاستعجالي بضخامتها لم تستطع أن تصلح أعطاب منظومة التربية والتعليم، فكيف يمكن التعويل لإصلاح المنظومة على جيوب المواطنين البسطاء بالتحايل عليهم تحت مسميات رسوم التسجيل للطبقة الميسورة التي لا تدرس أبناءها أصلا في التعليم العمومي؟”.

وأوضح البلاغ، أن النقابة تتشبث “بالجامعة العمومية قاطرة للتنمية مفتوحة أمام كل فئات أبناء الشعب المغربي لولوج مختلف أسلاك التكوين والحصول على الشهادات العليا المؤهلة للارتقاء الاجتماعي والانخراط في عملية التنمية الوطنية. وتطالب في الآن ذاته بتعبئة كل الإمكانات المادية والبشرية والمجتمعية من أجل جامعة عمومية تنافسية متطورة ذات جودة عالية”.

ودعت النقابة، إلى “بلورة مخطط متكامل لتوحيد وتجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل تيسير التفاعل والتعاون والتكامل والتنسيق بين كل المكونات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، لتجاوز حالات الشتات وآثارها السلبية على المنظومة”.

وجددت دعوتها “للوزارة الوصية بالتعجيل بإعلان نتائج مباريات شغل مناصب رئاسة عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي وبعض الجامعات، تفاديا للمراحل الانتقالية في تسيير هذه المؤسسات وما يترتب عن ذلك من ارتباك في التسيير وركود في أخذ مبادرات التطوير ومعالجة الملفات البيداغوجية والهيكلية والمالية المتعثرة منذ شهور”.

وشدد البلاغ على ضرورة تطوير وضعية الكليات متعددة التخصصات بأفق إحداث مؤسسات متخصصة، تأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الجهوية، مع المطالبة بفتح التأهيل الجامعي بهذه الكليات”، مؤكدا من جديد “أن جميع الإصلاحات لن يكتب لها النجاح إلا برفع العراقيل التي تضعها وزارة المالية على صرف الميزانية وضرورة وضع مساطر سلسة لاقتناء المواد والمعدات العلمية مع التقيد بالعمل بالمراقبة المواكبة أو البعدية عوض المراقبة القبلية الموروثة منذ الاستعمار وهو ما ينعكس سلبا على جودة التعليم العالي وتنافسية البحث العلمي”.

وطالبت النقابة، “بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووجوب تقديم الحساب بعد انتهاء ولايات مسؤولي مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتكوين الأطر”، مستنكرة “التجاوزات التي شابت انتخابات الهياكل الجامعية من خلال التدخل السافر لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية في العملية الانتخابية ومن خلال تجاوز القوانين المنظمة للعملية ويطالب الوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة إنصافا للمتضررين”.

كما طالبت بـ “اعتماد مساطر شفافة وعلمية في اختيار الخبراء المكلفين بتقييم المسالك ومشاريع الأبحاث لتحقيق تكافؤ الفرص في اختيار المشاريع المقدمة من طرف الأساتذة الباحثين، مع ضرورة ضبط التكوين المستمر الذي استفحل وأصبح المهمة الأساسية للتكوين في بعض المؤسسات، وأصبح يهدد التكوين الأساسي القانوني الذي أنشئت من أجله هذه المؤسسات”.

كما استنكر البلاغ ما أسماه “تحايل بعض رؤساء الجامعات على القوانين المنظمة للشهادات وتتويج هذه التكوينات بشهادات وطنية ضدا على القوانين المنظمة للتعليم العالي، والرفع من أجور الأساتذة الباحثين أسوة بالأطر التي تخرجت على أيديهم واعتبارا لتقهقر ترتيبهم في السلم الاجتماعي بسبب بعض السياسات الخاطئة، مراعاة للمسؤوليات الجسام التي يتحملونها في تكوين وتأطير وتأهيل جميع الأطر التي تحتاجها البلاد”.

وأعلنت النقابة، رفضها أي تمديد إجباري لتقاعد الأساتذة الباحثين المحدد في سن 65 سنة، ويعتبر التمديد استثناء يمنح للراغبين فيه، وذلك لفسح المجال لتوظيف الدكاترة الشباب خريجي مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وتكوين الأطر”، داعية “الوزارة الوصية للعمل على إحداث مسطرة تسمح بالحركة الانتقالية الوطنية بالتعليم العالي، وبالخصوص الالتحاق بالزوج أو بالزوجة وكذلك في الوضعيات الاجتماعية الضاغطة والحالات الصحية المزمنة”.

كما دعت في ختام البلاغ، “السلطات المسؤولة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل معالجة المشاكل التي تعيشها كليات الطب والصيدلة كما يدعو وزارة اﻟﺼﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ المنظمة للمعاهد العليا ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ وتقنيات الصحة (اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻷنظمة الداخلية، ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت…)”.