صحف: عبد النباوي يحقق في سطو قضاة ومنتخبين على أراضي بآسفي

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء، من يومية “الصباح” التي قالت إن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أمر الأسبوع الماضي بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.

وأفادت مصادر الجريدة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باسفي قطع عطلته المرضية وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة، مشيرة أنه يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة مسطرة البحث في الملف، الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة، حيث تضمنت الشكاية أسماء مسؤولين قضائيين ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستئنافية آسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين وغيرهم.

وفي خبر آخر، أوردت “الصباح” أن الوضع داخل الغرفة الثانية للبرلمان وصل إلى مرحلة الشلل، إذ أصبح حكيم بنشماس تحت حصار انتفاضة أغلبية أعضاء المكتب ضد وصاية “البام” على مجلس المستشارين باستعماله لتحقيق مآرب حزبية مرهونة بأجندة حزب الرئيس.

ونقلت الجريدة ذاتها، عن مصادر برلمانية قولها إن ثمانية أعضاء من المكتب يتحركون في اتجاه فرض إجراء تحقيق بخصوص المساس باستقلالية المستشارين في تدبير شؤون الغرفة الثانية، وذلك في إشارة إلى ارتهان الرئاسة لإملاءات رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس، وخضوعها لتعليمات وتوجيهات الأمين العام للمجلس وسطوة مستشاري الرئاسة.

إلى يومية “المساء” التي أوردت أن الآلاف من المواطنين المغاربة أضحوا مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

وعاينت الجريدة ذاتها، أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل.

وأفادت في خبر آخر، أن الحكومة شرعت في حصد نتائج صمتها تجاه الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، بعد أن دعت خمس نقابات للنقل بسيارات الأجرة إلى التصعيد وخوض وقفة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 21 فبراير، مع التلويح بإضراب وطني.

وأكدت أن هذه الخطوة تزامنت مع الدعوات التي تعرفها أغلب مدن الجهة الشرقية هذه الأيام إلى مقاطعة ركوب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، نتيجة اتفاق ممثلي قطاع النقل الطرقي مع سلطات ولاية وجدة على الزيادة في تسعيرة الركوب كحل لمشكل ارتفاع أسعار المحروقات، والذي دخل من أجله المهنيون في إضراب شل الحركة في كل أقاليم الجهة الشرقية لمدة أربعة أيام متتالية.