نقابة الـ UMT تستنكر تلكؤ إدارة “ريضال” في الحوار مع المستخدمين

ندد المكتب النقابي بشركة “Veolia ريضال” المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتلكؤ إدارة الشركة وتهربها من مباشرة الحوار وفق أسس الشراكة الاجتماعية المعروفة داخل مجموعة VEOLIA، معبرا عن استنكاره لسلوك الإدارة العامة “وتعاملها غير المهني مع مراسلات المكتب النقابي، وعدم اعتبارها بأن المردودية مقرونة بالسلم الاجتماعي”.

ودعا المكتب إلى “التعبئة والتسلح بأعلى درجات اليقظة والصمود، ومواجهة كل الانتهازيين الذين عبروا عن أقصى درجات النذالة بارتمائهم في أحضان أعداء الطبقة العاملة، وارتضوا لأنفسهم الضعيفة لعب أدوار قذرة من أجل خلق أجواء معتمة وغائمة بهدف صرف أنظار مستخدمي ومستخدمات وأطر شركة ريضال عن مطالبهم الحقيقية”.

واعتبر المكتب أن مصالح الريضاليين والريضاليات تتعرض لمؤامرة مكشوفة ومفضوحة ومثيرة للاشمئزاز، مستنكرا “التعامل الهجين وغير المقبول لسلوك الإدارة في تعاطيها مع دعوة المكتب النقابي لها بضرورة فتح الحوار لتقويم اختلالات مشروع البروتوكول، حيث فضلت سياسة صم الآذان في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية بشأن العلاقات المهنية”.

واعتبر البلاغ أن “النهج الشاذ للإدارة العامة الحالية لشركة ريضال، بخلاف كل المدراء العامين السابقين، ينم عن عجز واضح في التعامل مع الأزمات، ويعكس بجلاء خلفية تسلطية تتبرم من فلسفة الشراكة الاجتماعية و تعتبرها تنازعا في التدبير، بل إن سخافتها وصلت حد محاولة تعطيل المبدأ الدستوري المرتبط بسواسية المواطنين وتكافؤ الفرص فيما بينهم في التشغيل”.

واتهم البلاغ إدارة ريضال بالعمل على “تجريد أبناء العمال والمتقاعدين من حقهم في التوظيف وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، والتملص من الالتزام باستكمال إجراءات الانتقال إلى النظام الجديد للتقاعد بالنسبة للمتقاعدين، وأداء المبلغ المالي الذي تم تعطيل صرفه بسبب النزاع غير المفهوم بين السلطة المفوضة وإدارة ريضال”.

وأوضح أن ذلك التعطيل كان “على خلفية امتناع إدارة ريضال من إرسال بيانات ومعطيات واضحة ومقروءة تخص مستخدمي الشركة، من أجل تمكين جزء من المستخدمين النشيطين المعنيين، من الحفاظ على كل مكتسباتهم، ناهيك عن تكريس الهشاشة داخل الشركة عبر حيلة التوظيف بالتعاقد بنسبة فاقت بكثير ما يسمح به عقد التدبير المفوض لشركة ريضال”.

وحذر المصدر ذاته من “كل محاولات الالتفاف والضغط على العمال قصد ترهيبهم عبر أساليب عقلية التحكم والاستبداد الذي قطعت معه بلادنا”، معتبرا أن هذا الأمر “سيُكلف أصحابه غاليا وسيجابه برد نقابي قاسي اتجاه كل من تسول له نفسه خدمة نرجسية الإدارة العامة”، مشددة على أن “مطالب العمال لا تنازل عنها وغير قابلة للمساومة ولا للمزايدة”.