البوليساريو تحتفي بقرار العدل الأوروبية وتطالب سفن الصيد بالانسحاب

عبرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عن “ارتياحها” لقرار محكمة العدل الأوروبية التي استثنت المياه الإقليمية للصحراء المغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار الصادر اليوم الثلاثاء، “هو أكبر هدية تقدم للشعب الصحراوي”، وفق تعبيرها.

الجبهة الانفصالية طالبت على لسان ما يُسمى “عضو الأمانة الوطنية المنسق مع المينورسو”، أمحمد خداد، كافة البواخر والسفن التي تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء المغربية بالانسحاب فورا من مواقعها، حسب ما أوردته وسائل إعلام تابعة للجبهة.

وطالبت “البوليساريو” الاتحاد الأوروبي بوقف “كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء المغربية في إطار اتفاقياته مع المغرب”، داعيا إلى الشروع فورا في مفاوضات مع الجبهة من أجل إعداد اتفاقيات صيد معها.

القيادي بالجبهة أمحمد خداد، قال في تصريح لوكالة إخبارية تابعة للجبهة، إن “البوليساريو ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي، من أجل استرجاع كل الأموال التي دفعها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية”.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكم قضائي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.

وفي الوقت الذي كان يأمل فيه المغرب، أن لا يستثني الحكم الصادر أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد لأوربي، وجهت محكمة العدل الأوروبية “صفعة” للمغرب بعد تأكيدها على أن الاتفاق سيكون ساري المفعول ما لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء.

ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

إلى ذلك، أعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.

وقال بيان مشترك بين الطرفين، إنهما “قد أحاطا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الأوروبية بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مؤكدان على “التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتصميمهما على الحفاظ عليه وتعزيزه”، مضيفا أنهما اتفقا على “مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية”.

وجدد الطرفان تأكيدهما دعم عملية الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، وفق البلاغ ذاته.