الخلفي: المغرب لن يوقع على أي اتفاق يمس وحدته الترابية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.

وأوضح الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن “للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، ولا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية”، مشددا على أنه “في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق ولا أن يستمر في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار”.

وأبرز المتحدث  ذاته، أن “المغرب ينهج مسار الحزم في مجال الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن أن يقبل أن تتضمن اتفاقية مكتوبة أن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية”.

وأشار الخلفي، إلى أن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ينبغي وضعه في إطاره الطبيعي وملاحظة الفرق الواضح بينه وبين الرأي الذي سبق أن صدر عن المدعي العام والذي دعا إلى إلغاء الاتفاق، مذكرا بأنه مباشرة بعد صدور القرار صدر بلاغ مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز موقف المملكة ويمكن من قطع الطريق على أي محاولة للمس بوحدتها الترابية”.

ولفت المتحدث ذاته، إلىأن “من حق المغرب أن يعتز بما راكمه من انتصارات في مختلف المعارك التي خاضها، بما يشمل حكم استئناف محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016 بشأن الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأيضا في قضية الكركارات، وفيما يتعلق بموقف السويد وبتوسيع اختصاصات المينورسو”.