أزمة مالية تهدد بتشريد مستفيدين ومستخدمين بدار للطالب بتنغير

يعيش أزيد من 71 مستفيد و9 مستخدمين حالة من الترقب، بعد أن أعلنت الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بمركز تنغير، عن دخولها في أزمة مالية خانقة، حيث سجلت عجزا ماليا يتراوح ما بين 15 و20 مليون سنتيم، ما يضع مصير المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة على كف عفريت.

وعزا عبد الحكيم الصديقي، نائب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب، أسباب هذه الضائقة المالية إلى كون الجمعية لم تستفد من منحة التعاون الوطني الذي يعتبر القطاع الوصي على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لسنتين مضت وبالتحديد سنة 2012 و2014.

وأكد الصديقي، أن الجمعية سبق لها أن “راسلت عدة مسؤولين للتدخل من أجل حل المشكل، منهم عامل إقليم تنغير ورئيس جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الجماعي لتنغير ورئيس المجلس الإقليمي ومندوب التعاون الوطني وبعض رؤساء الجماعات القروية التي يتوافد منها نزلاء المؤسسة”.

وأشار المتحدث ذاته، أنه “تم عقد عدة لقاءات مباشرة مع المسؤولين وكانت هناك وعود لتجاوز الأزمة لكن إلى حدود هذه الساعة لم يتصل بنا أحد، مما سيؤدي لا قدر الله إلى غلق المؤسسة وتشريد أزيد من 71 مستفيد و9 مستخدمين بالمؤسسة”.

من جانبه، أوضح لحسن فاتحي، أمين مال الجمعية، أن المؤسسة تفتقد للمنح والدعم من المحسنين وعدم كفاية دعم المجالس المنتخبة على الرغم من الخدمات الجليلة المقدمة للنزلاء من رعاية صحية ومواكبة تربوية وتأطير علمي وخدمات الإيواء والتغذية، مشيرا إلى أن الجمعية تحصل على دعم جماعة تنغير لتغطية بعض مصاريف الماء والكهرباء فيما المجلس الإقليمي وغيره من المؤسسات لا تدعم الجمعية.

وبالرغم من أن مكتب الجمعية يقوم بمجهودات كبيرة لتعبئة المشاريع وتقوية الشراكات حيث تم انجاز قاعة متعددة الاختصاصات، وبدء أشغال توسعة دار الطالب بشراكة مع السفارة اليابانية، إلا أن الإشكال بحسب فاتحي، ينحصر في الحصول على مصاريف التسيير وما تقدمه إدارة التعاون الوطني غير كاف.

وشدد المتحدث، على أن الجمعية في أمس الحاجة لدعم عمالة تنغير والجماعات الترابية التي يتوافد منها النزلاء ودعم المجلس الإقليمي ومجلس الجهة، في إطار السياسة الوطنية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ودعم استفادة الفئات الهشة من الولوج للتعليم.