هيئة حقوقية تندد بالمقاربة الأمنية بجرادة وتؤكد على سلمية الحراك

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له، إنه “يتابع بتنسيق مع فرعه بجرادة التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة جرادة يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاج السلمي، بعد خطوات تصعيدية من طرف السلطات المغربية بعد إقدامها على مجموعة من الاعتقالات في صفوف المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤطري الإحتجاجات السلمية”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن ذلك “يؤكد نهج الدولة المغربية للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للساكنة بمدينة جرادة، خصوصا بعد بيان وزارة الداخلية على الصادر يوم 13 مارس والذي “يمنع جميع الأشكال الاحتجاجية، حيث وقعت مواجهات يوم الأربعاء 14 مارس خلفت العديد من الإصابات، ومجموعة أخرى من المعتقلين، وإصابة خطيرة في حق شاب ابن المنطقة”.

وتابع المصدر ذاته، أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي ترصد الوضعية بمدينة جرادة منذ انطلاق المظاهرات، تؤكد سلمية الاحتجاجات طيلة الأشهر الثلاثة حيث أبان المحتجون عن وعي نضالي ميداني والتزام بالقوانين المغربية”.

وأكدت الرابطة الحقوقية على “تبنيها للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة مدينة جرادة رمز التهميش والإقصاء”، معبرة عن “تضامنها مع الساكنة وتجديد دعمها للحراك الشعبي بهذه المدينة المنسية وبكل المدن المغربية”.

واستنكرت “استمرار الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، مع المطالبة بإطلاق سراحهم ووقف المتابعات وفتح الحوار مجددا مع نشطاء الحراك على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين”.

وأكدت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان على “ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والدستورية في ضمان الحق للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة وعلى أن هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر فتح الباب لحرية الرأي والتعبير وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة دون قمع ودون قرارات تفرض حالة الاستثناء والطوارئ”.