مركز الدراسات الأسرية يبصم على مشاركة متميزة بلجنة وضع المرأة CSW62 بـONU

*مادة إشهارية

بصم وفد مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، على مشاركة متميزة في أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الفترة الممتدة ما بين 12مارس 2018 إلى غاية 23 منه بنيويورك. وضم الوفد هذه السنة ناشطات حقوقيات من تخصصات مختلفة، مراعيا أهمية موضوع الدورة التي تمحورت حول “التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتيسير ولوج النساء للتكنولوجيا الرقمية ومناهضة العنف ضد المرأة”.

وحسب البيان الختامي الصادر عن مركز الدراسات الأسرية والذي توصلت به جريدة “العمق”، فقد تمكن الوفد الحقوقي، من مواكبة أزيد من 70 ورشة موزعة ما بين ورشات رسمية للدول، عرضت خلالها تقاريرها الطوعية في سياق الحوار التفاعلي عال المستوى المتعلق بانجازاتها فيما يخص مواضيع الدورة، وأيضا مواكبة منظمات شبه رسمية وأخرى مدنية ساهمت من خلالها الناشطات في بسط آرائهن ووجهة نظرهن من زوايا مختلفة تلتقي في أبعاد معينة وتختلف في أخرى.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشاركة وفد المركز تميزت بانجاز نشاط موازٍ parallel event حول موضوع “أوضاع المرأة العربية في مناطق النزاع الإقليمية: المرأة الفلسطينية والسورية والمرأة الصحرواية المحتجزة بتندوف نموذجا”، موضحا أن هذه الورشة سجلت أزيد من 28000 مشاهدة عبر البث المباشر وحضرتها في القاعة ناشطات من إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان والمغرب.

وعبر المركز بحسب البيان ذاته، عن تثمينه للإرادة والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالإنسان وتحسين وضعية النساء اللواتي يعانين من الظلم والحيف في مختلف مناطق العالم.

ويرى المركز الذي يملك صفة هيئة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن المجتمع الحقوقي الدولي مازال الطريق أمامه طويلا لإرساء دعائم العدالة والكرامة والحرية خاصة في مناطق النزاع التي تعاني فيها النساء والأطفال من جميع أشكال الحيف والظلم والهمجية.

وأكد مركز الدراسات الأسرية، انخراطه بقوة في ممارسة كل أشكال النضال المعرفي والترافعي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتكافؤ الإنساني، داعيا إلى تصويب النظرة المعيارية للعنف الجنساني المبني على نظرة دونية للمرأة كما يدعو إلى رفع كل أشكال التمييز ومعالجة كل الأسباب الاجتماعية والثقافية الممكنة.

وأشار المصدر عينه، إلى أن المركز يسعى بكل السبل إلى تعزيز تمكين الأسرة من حقوقها ضمن المؤسسات الحيوية خصوصا الاقتصادية، مطالبا باعتماد منظور الأسرة في المقاربات التحليلية والتصورية، مؤكدا على ضرورة إدماج منظورها في السياسات العمومية، موضحا أنه يراقب ويرصد بقلق شديد ما آل إليه وضع النساء والأطفال السوريين والفلسطينيين من حرمانهن من أبسط شروط العيش والحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

ودعا المركز الهيئات الحقوقية المحلية، إلى الرفع من مستوى التعريف بوضعية الأسرة والمرأة المحتجزة بتندوف في مختلف المحافل الدولية عبر رصد الانتهاكات الحقوقية للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، والتعريف بفرص التمكين المتاحة للمرأة الصحراوية بالمناطق الجنوبية للمملكة المغربية.

وطالب مصالح القنصليات الأمريكية إلى احترام حق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في التنقل من أجل المشاركة في نشاطات الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، حيث سجل المركز حرمان ناشطات من حضور فعاليان هذه الدورة وعرقلة لتنقلهن وتأخير حصولهن على التأشيرات، مشيدا بالدور الريادي على مستوى العالم الإسلامي للممارسات الفضلى لكل من دول تركيا وماليزيا وباكستان من أجل ولوج المرأة للعالم الرقمي والتمكين الاقتصادي لها خصوصا المرأة الريفية.