استئنافية الرشيدية تصفع الهيني وتلغي قرار إزالة كاميرات “الرميد”

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، ألغت اليوم الثلاثاء، قرارا صادرا عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بنزع الكاميرات المثبتة في القاعة التي احتضنت محاكمة المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت مولاي المهدي العالوي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ألغي القرار السالف، بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار غرفة الجنايات الابتدائية، معللة ذلك بأن “النص القانوني المعتمد في إزالة الكاميرات لا يتحدث عن وسائل التصوير المتعلقة بضبط النظام العام داخل الجلسات وأروقة المحاكم وحماية الممتلكات والأشخاص، وان ما يلتقط بواسطتها غير متاح للعموم”.

وكانت محكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، قد قضت بإزالة كاميرات المراقبة والتسجيل (الكاميرات) المثبتة بقاعة الجلسات فورا وعدم مناقشة القضايا المعروضة، بجلسة يوم الأربعاء 21 مارس 2018، إلا بعد تنفيذ الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك، وهو القرار الذي اعتبر المحامي محمد الهيني “تاريخيا”.

وأكد حكم قضائي حصلت جريدة العمق” على نسخة منه، أنه لم يصدر عن رئيس الجلسة أي إذن بتثبيت تلك الأجهزة، أو التصوير والتسجيل طبقا لقانون المسطرة الجنائية، وأن ذلك يعتبر خرقا للمادة 303 من من المسطرة.

وجاء الحكم القضائي بناء على ملتمس من هيئة الدفاع عن منسق حزب الوردة “مولاي المهدي العلوي” وع، ه” محرر قضائي، وهي الهيئة المكونة من المحامون محمد الهيني والحبيب حاجي، وصبري الحو وحاميدي، والتي طالبت بالقول ببطلان انعقاد الجلسة، والإشهاد على خرق المادة 303 من المسطرة الجنائية، وذلك لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة دون إذن رئيس الجلسة.

ونص الحكم على أنه بعد المداولة تبين للمحكمة صحة ما جاء في الدفع المثار من قبل دفاع المتهمين، وذلك بوجود آلات تصوير “كاميرات” مثبتة داخل الجلسة. وعهد إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة تنفيذ قرار الإزالة.

وكانت المحكمة تنظر في ملف محاكمة كل من المهدي العلوي، القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي، ورئيس جماعة ملاعب بإقليم الراشيدية، وعادل هاشمي محرر قضائي، لكن المحاكمة توقفت بسبب دفوعات تتعلق بوجود الكاميرات.

وكان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، قد أمر بتثبيت كاميرات في قاعات جلسات المحاكم، وهو ما أثار آنذاك الكثير من الجدل حول الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية.