في اليوم العالمي لنزعها .. الألغام مصائد الإنسان في الصحراء

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 8 ديسمبر 2005، يوم 4 أبريل من كل عام يوما دوليا للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بها. يأتي هذا اليوم والألغام ما تزال تحصد الأرواح وتخلف الضحايا بالمغرب. وحسب اخر تقرير للمرصد الدولي للألغام الأرضية، فقد أسقطت الألغام 28 ضحية في 2016.

وعلى الصعيد العالمي زاد مشكل الألغام بسبب الحروب المفتوحة في العراق وأفغانستان وبورما وليبيا والسودان وسوريا وأوكرانيا، وحسب تقارير الأمم المتحدة فقد تم منذ عام 1997 تدمير ما يزيد على 41 مليون لغم من مخزونات الألغام المضادة للأفراد لكن أعدادها آخذ في الارتفاع.

مجهودات جبارة ومعطيات غير دقيقة

وأكد المرصد الدولي للألغام الأرضية، في تقريره السنوي، أنه من بين 232 ألف و702 عملية إزالة للألغام المضادة للأفراد، تمت في العالم خلال سنة 2016، تمكن المغرب من إزالة 288 لغما يهدد سكانه، مع مسح يشمل مساحة 283 كيلومتر مربع، وفق تقدير المرصد.

وتُفيد إحصائيات المرصد، أن العدد الإجمالي لضحايا الألغام المسجلين في المغرب منذ سنة 1975 إلى غاية 2012، حوالي 2536 ضحية؛ 831 منهم قتيلا، و1705 مصابا. وسجل تقرير المرصد أن “المغرب لا يقدم معلومات دقيقة وكافية حول الضحايا ولا أين أصيبوا”.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال إبراهيم الإدريسي، نائب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن ضحايا الألغام، إن الدولة تبذل مجهودات جبارة لمكافحة الألغام، لكن المشكلة مازالت قائمة ما دمنا نسمع بين الفينة والأخرى انفجار لغم هنا وهناك”، موضحا أن مسألة محاربة الألغام تحتاج إلى دعم واهتمام كبيرين، بسبب وصولها إلى ضواحي المدن الصحراوية الكبرى بسبب الفيضانات.

وشدد الفاعل الجمعوي وهو (أحد ضحايا انفجار لغم)، على ضرورة اهتمام الدولة بتوفير منظومة علاجية للتدخل الفوري، باعتبار أن أغلب الوفيات ناتجة عن التماطل أو غياب الإسعافات الأولية الفورية، موضحا أن مجهودات الدولة في هذا الشأن لا يمكن إنكارها، لكن تحتاج إلى مزيد من المجهود بسبب عشوائية الألغام.

ألغام عشوائية وخرائط مفقودة

وفي سؤال كتابي بمجلس النواب موجه لعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني حول “قضية الألغام”، أجاب قائلا “بما أن هذه الألغام قد زرعت بطريقة عشوائية من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة، فإن القوات المسلحة الملكية لا تتوفر على خرائطها”.

وميز لوديي بين نوعين من الألغام، فقال إن الألغام التي زرعتها القوات المسلحة الملكية قصد تدعيم الخطوط الدفاعية المتوالية، والتي وضعت طبقا للمعايير العسكرية المتعارف عليها دوليا، تتوفر القوات المسلحة الملكية على خرائط هذه الحقول وهي مستعدة لإزالتها بمجرد التوصل إلى حل للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية.

وأوضح لوديي أن الألغام التي زرعتها عصابات المرتزقة بطريقة عشوائية، وخاصة بقرب التجمعات السكنية ومناطق الرعي ونقط المياه، بنية مبيتة لإلحاق الضرر بالأفراد وممتلكاتهم، مدنيين كانوا أو عسكريين. فهذا النوع لا سبيل للإفلات منه إلا بالإجراءات التي وصفها في جوابه وهي بالوقاية وبحملة تطهير الأراضي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “المصالح المختصة بالقوات المسلحة قادت عملية واسعة النطاق منذ 15 يناير 2007، هدفها تطهير الأقاليم الجنوبية من الألغام ومخلفات النزاعات، ولهذا الغرض، جندت ثلاثة وحدات للهندسة العسكرية مدعمة بـ9000 جندي، لتطهير المساحات الشاسعة الملوثة، مع إعطاء الأولوية للمناطق المأهولة ومناطق الرعي والآبار والمسالك الغير المعبدة الرابطة بين المدن والقرى”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المساحة المطهرة بلغت 3815 كلم مربع، أي (أزيد من 3 ملايير متر مربع) تم خلالها إبطال 18 ألف و451 لغم، والتخلص من 15 ألف و266 ذخيرة غير مفرقعة من مختلف العيارات. ليس من السهل القيام بكل تلك الإجراءات، فحسب لوديي القوات المسلحة تقوم بتلك العمليات معتمدة على إمكانياتها الذاتية.

تعويضات ممنوحة ومعايير غير واضحة

وانتقد إبراهيم الإدريسي، نائب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن ضحايا الألغام، طريقة تدبير تعويضات ضحايا الألغام، قائلا “لا نعرف ما هي المعايير المعتمدة خلال البت في الملفات، مطالبا بضرورة تحديد معايير عادلة وشفافة لمعالجة هذا الوضع، داعيا إلى إدماج ضحايا الألغام في منظومة العمل من أجل حفظ كرامتهم.

وطالب المصدر ذاته، بضرورة توفير تغطية صحية للضحايا الألغام، قائلا “إن مخلفات الألغام التي تصيب الشخص قد تصاحبه طيلة حياته وهو ما يستدعي توفير تغطية صحية له”، مشددا على أن معالجة مشكل الألغام يستدعي توفير منظومة تعويض الأضرار المادية من المواشي وآليات التنقل إلى جانب الأضرار البشرية.

وكان وسيط المملكة تدخل في المسألة ووجه الوكالة القضائية للمملكة إلى ضرورة اعتماد الحالات المماثلة التي عوضت لتعويض أحد الضحايا، مؤكدا أن “مؤسسة الوسيط تبين لها من خلال ما قامت به من تحريات أن لجنة فصل المنازعات المكلفة بإبداء الرأي في الطلبات التي تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عنها، قد وضعت يدها على طلبات مماثلة، ومنحت للمتضررين من انفجار الألغام تعويضات عما لحقهم من أضرار”.