CNDHيفرج عن إصدار خال من تبرير نفقات مؤتمر عالمي

بعد مرور قرابة 4 سنوات عن استضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بمراكش من 27 إلى 30 نونبر 2014، أفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، خال من معطيات مالية طالبت هيئات حقوقية بالكشف عنها تتعلق أساسا بتبرير النفقات.

وكانت هيأت حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالكشف عن الميزانية الحقيقة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم بمراكش سنة 2014، وبالكشف عن أوجه الملايين التي منحها المجلس لمؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

ودعا عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص مالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه المؤسسة لا يجب أن تكون خارج القانون وخارج سلطة الأجهزة الرقابية.

وتضمن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المكون من 400 صفحة، مداخلات لعدد من الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية والختامية لهذا المنتدى، فيما خصص الجزء الثاني من هذا الإصدار لتسليط الضوء على المواضيع التي تمت مناقشتها في إطار 200 فضاء مخصصا للتبادل والتكوين.

وقدم الإصدار ملخصات عن النقاشات التي جرت فضلا عن مجموعة من التوصيات والمقترحات ذات الصلة، وتتعلق بمواضيع المناصفة والمساواة، الإعاقة، حقوق الطفل، الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، عقوبة الإعدام، العدالة، الهجرة واللجوء، التحديات الجديدة المطروحة في مجال حقوق الإنسان..

يذكر أن المنتدى، الذي تابع أشغاله 450 صحفيا معتمدا، شهد مشاركة 140 شبكة وطنية ودولية و769 منظمة دولية و3800 جمعية مغربية، بالإضافة إلى سبع وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.