وزير: تحريك 7000 ملف فساد وعمل اللجنة عرقلته الانتخابات

كشف محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن إحالة معدل 7000 ملف فساد على القضاء سنويا، موضحا أن اللجنة الوطنية محاربة الفساد عرفت بعض التأخر والعرقلة، وذلك بسبب تقديم وزراء معنيين بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد استقالتهم للتفرغ للانتخابات أو تحول بعضهم إلى وزراء في حكومة تصريف الأعمال.

جاء ذلك خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول “الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق”، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018.

وقال بن عبد القادر إن “كل ملفات الفساد المحالة على القضاء لا تصل إلى الصحافة”، وأضاف “هناك إرادة قوية لمحاربة الفساد مع صون حقوق المواطنين من (قرينة البراءة، والمساطر، وتحرك القضاء) وليس بقصد خلق مادة إعلامية أو فرجة”، مشددا على أن “محاربة الفساد مسألة جادة ولا يجب أن تسخر لأغراض معينة أو أن تتحول لمجرد شعار سياسي لتصفية الحسابات”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “محاربة الفساد هي سياسة عمومية ليس بغرض المكافحة، وإنما بغرض تعزيز قيم النزاهة في الحياة العامة والمرفق العمومي، مضيفا أن “الفساد ليس فقط في المرفق العام بل يوجد في الصفقات العمومية والقطاعات الخاصة والحياة العامة”، قائلا “لقد كانت الجرعة الأولى للتخليق الحياة العامة مع حكومة التناوب مع عبد الرحمان اليوسفي حيث صدر ميثاق حسن التدبير، وتلاه ذلك قانون الصفقات العمومية وما أدراك ما الصفقات العمومية، ومرسوم تبيض الأموال وغيرها”.