حكومة العثماني تعفي 27 مسؤولا منذ تشكيلها وتعين 129 آخرين
كشفت الحصيلة الأولية لنشاط حكومة سعد الدين العثماني في المجالين التشريعي والتنظيمي (أبريل 2017- أبريل 2018) عن إعفاء 27 مسؤولا من مناصب المسؤولية بمبادرة من الحكومة أو بطالب منهم، موضحة أن 5 مناصب همت تجديد تعيين عدد من المسؤولين الذين انتهت مدة تعيينهم الأولى.
وكانت الاختلالات المسجلة في مشروع الحسيمة منارة المتوسط إلى جانب الاختلالات المسجلة في العديد من المشاريع المجمدة قد أطاحت بمجموعة من المسؤولين.
وسجلت حصيلة سنة من عمل حكومة العثماني في المقابل تعيين 129 مسؤولا في مناصب عليا، في 20 قطاعا وزاريا، موضحة أن أكبر عدد من التعيينات في المناصب العليا همت صنف “المدراء” بـ99 تعينا، ثم صنف “الكتاب العامون” و”العمداء” بـ26 وتليهم فئة “المفتشون العامون” 3 تعيينات، ورئيس مجلس إدارة شركة واحد.
وأوضحت الحصيلة أن من ضمن منجزات الحكومة استكمال نصوص تنفيذ الدستور المتعلقة بمؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ونقل اختصاصات وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضاف المصدر نفسه أن من أهم القوانين التي صبغت هذه المرحلة إعداد إطار قانوني جديد حول إصلاح منظومة التربية والتكوين وفق رؤية 2030، إضافة إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لصعوبات المقاولات، إقرار إطار قانوني جديد لتبسيط إحداث المقاولات.
ومن ضمن القوانين الأخرى مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية كما هو الشأن بالنسبة لبنك المغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمركز السينمائي المغربي إضافة إلى أحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وأكد المصدر ذاته أن عدد النصوص المنشورة بالجريدة بلغت 4250 نصا منها 3382 قرارات هم مختلف المجالات، موضحا أن مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعاته على 148 نصا في شكل مرسوم، مضيفا أنه تم المصادقة على 59 اتفاقية دولية، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت خلال سنة 50 اجتماعا، وعقدت أمامها 40 عرضا.
اترك تعليقاً