استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أمام الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي سبق للملك أن طلب من الحكومة أن تعمل على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح، حيث استند تصور الحكومة الجديد في إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
وأوضح العثماني في كلمة بين يدي محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، أن التصور المقترح انطلق من اعتبار الرسالة الملكية المذكورة الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، مبرزا أن التصور الجديد استند أيضا على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار المرفوع إلى الملك في دجنبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وأشار العثماني خلال الاستقبال الملكي له رفقة كل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة واسر الزناكي، أن التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، ويتعلق الأول بـ “إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار”، فيما يتعلق المحور الثاني بـ “إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار”، أما المحور الثالث فيهدف إلى “تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي”.
المحور الأول: يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار
ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وسيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”.
كما سيتم العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
المحور الثاني: يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
ويقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تُفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
المحور الثالث: يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي
ويهم ذلك جهويا تبنى اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق ب 4 محاور أساسية:
أولا: التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛
ثانيا: مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛
ثالثا: مكافحة البيروقراطية الإدارية؛
رابعا: إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
واقترح العثماني على الملك إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه. فيما تشمل التدابير الأولية التي يُقترح الشروع في تنزيلها، بعد موافقة الملك؛ اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية.
كما اقترح العثماني إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، وحصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.
اترك تعليقاً