21 هيئة حقوقية تدعو لفتيت للاعتذار وتتهمه بالإساءة لسمعة المغرب

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالاعتذار عن تصريحاته بالبرلمان ليوم 2 أبريل 2018، والتي اتهم خلالها ثلاثة هيآت، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الائتلاف، بتأجيج الأوضاع في مدينة جرادة.

ووصف الائتلاف الذي يضم 21 هيئة حقوقية، تصريح وزير الداخلية بأنه “كلام غير مسؤول، وبمثابة إشارة جديدة للسلطات المحلية للمزيد من التضييق والقمع والمنع اتجاه التنظيمات المذكورة والمستهدفة أصلا من طرف السلطات في مختلف مناطق المغرب”.

وكان عبد الوافي لفتيت، قد اتهم ثلاثة أطراف سياسية وحقوقية بـتأجيج الوضع بمدينة جرادة، وذكرها بالاسم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وهي “جماعة العدل والإحسان”، والنهج الديمقراطي”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

واعتبر الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن ما سماه “كيل التهم المجانية لإحدى مكوناته، هو رسالة موجهة لكل أعضائه، وهو ما يرفضه، ويعتبره تهجما سافرا عليه، ويطالب وزير الداخلية بالاعتذار عنه”، مشيرا إلى أن لفتيت اتهم الهيئات الثلاث بأنها “تتمنى أن تشعل النار في كل مناطق المغرب، وأنها في كل الأحوال لا تعترف بأي منجزات ولم يسبق أن قالت خيرا في المغرب”.

وأضاف البلاغ، أن الائتلاف “يدحض كل التهم الواهية التي تضمنها هذا التصريح والموجهة لإحدى التنظيمات المؤسسة له وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تحملت مسؤولية تنسيق الائتلاف لعدة سنوات ولازالت، مما يدل على الثقة التي تحظى بها من طرف مكوناته، كهيئة حقوقية ملتزمة بمعايير العمل الحقوقي المتعارف عليه كونيا ، والتي استحقت بفضل ذلك اعترافات دولية مهمة”.

وقارن الائتلاف تصريحات لفتيت بمضمون كلام وزير الداخلية السابق محمد حصاد في 14 يوليوز 2014، حين اتهم الجمعيات الحقوقية بـ”خدمة أجندات خارجية وتلقي أموال مشبوهة وعرقلة جهود الدولة في مجال محاربة الإرهاب، والذي انطلقت على إثره حملة تضييق وحصار ممنهجة ضد العديد من التنظيمات الحقوقية وسجلت فيه السلطة رقما قياسيا في انتهاك الحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، وضع المغرب في أسفل ترتيب الدول في هذا المجال، وعرف فيه المنع والتضييق ضد العمل الحقوقي مستوى غير مسبوق”.

ونبهت التنظيمات الحقوقية العضوة في الائتلاف، وزير الداخلية من “أن هذا السلوك يسيء لسمعة البلد، خاصة أنه يأتي في سياق يعرف تدهورا مريعا للحقوق والحريات، والذي يتجلى في التضييق الممنهج للسلطات ضد العمل الحقوقي والعمل الجمعوي بشكل عام، كما يتجلى في التصريحات المتتالية والمقلقة للعديد من المعتقلين السياسيين التي تتهم الأجهزة الأمنية بالتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة”.

وأشار الائتلاف إلى أنه “كان على وزير الداخلية الانشغال بهذه القضايا الخطيرة عوض الهروب على الأمام وإصدار التهم ضد من يقوم بواجبه في فضح هذا الواقع والنضال من أجل تغييره”، مطالبا الدولة بمراجعة سياستها العمومية بما يتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما تعلنه من برامج وتوصيات.

كما دعا المصدر ذاته، الدولة إلى “تغيير سلوكها الذي يتناقض كليا مع تعلنه من خطط واستراتيجيات، حتى لا يظل خطابها حول الحقوق والحريات مجرد كلام بعيد كل البعد عن الممارسة في الواقع، وتستمر تقارير المنظمات الدولية والهيآت الحقوقية العالمية تصنيف بلدنا أسوأ التصنيفات في كل المجالات”، وفق البلاغ ذاته.