سياسة

سودو ينفي استقالته من منصبه بجماعة سلا .. لست ممن يضغط عليه

نفى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف سودو، ما تم الترويج له مؤخرا بشأن استقالته من منصبه كنائب لرئيس جماعة سلا، حيث كتب عبر صفحته بالفيسبوك قائلا: “ارتباطا بما نشر حول استقالتي من المجلس الجماعي لسلا، أؤكد للجميع أني لم استقل من أية مهمة انتدبني لها حزب العدالة والتنمية الذي أتشرف بالانتماء إليه”.

وأضاف: “وإذ أنفي ما ورد في عدد من المنابر الصحافية حول الموضوع، فإنني أجدد التشبت بحزبي وبمؤسساته وبقرارات هيآته، مجددا العزم على مواصلة أداء مهامي الانتدابية بكل حرص على مصلحة المواطنين ومصلحة مدينتي سلا”، معبرا عن شكره للكاتب الجهوي للحزب عبد العالي حامي الدين على جلسة النقاش التي عقد معه.

ولم يكشف سودو خلال التدوينة ذاتها عن موضوع جلسة النقاش التي عقدها معه حامي الدين، وهل لها ارتباط بمحاولة إقناعه عن التراجع عن استقالته التي تحدثت عنها وسائل الإعلام أم أن موضوع الجلسة كان عن موضوع آخر، مؤكدا أن “سودو ليس ممن يُضْغَطُ عليه لتقديم الاستقالة. سودو حر في قراراته، وأي معطيات عن ضغوط فهي غير صحيحة”.

وأبرز أن الحديث عن وجود ضغوط من أجل تقديم استقالته من منصب نائب رئيس جماعة سلا، هو من خيال الموقع الذي نشرها، مضيفا: “أؤكد لم يتصل بي أحد ليضغط علي، ولم أدلي بأي تصريح لأي كان من وسائل الإعلام، ولم أجب على أي مكالمة هاتفية”، وذلك في إشارة منه إلى ما تم الحديث عنه بشأن أن الرباح هو من قاد ضغوطا من أجل دفعه إلى تقديم استقالته.

ويرتبط موضوع الاستقالة الذي تحدثت عن وسائل الإعلام منذ أمس، بما عبر عنه وزير الصحة أنس الدكالي عن حزب التقدم والاشتراكية من غضب بشأن ما سبق لسودو أن تحدث عنه في فيديو عبر صفحته بفيسبوك، والذي فجر من خلاله فضيحة تتعلق بتدشين الملك لمستشفى مولاي عبد الله الجديد دون أن يتوفر على أي أطباء، وهو ما جعل العمل بالمستشفى يتوقف.

وأكدت مصادر مطلعة أن غضب الدكالي من خرجة سودو الإعلامية وصلت إلى أعلى مستوى في قيادة حزب العدالة والتنمية، حيث اتهمت وسائل إعلام الوزير عزيز رباح بأنه قاد حملة ضغط من أجل أن يقدم سودو استقالته من منصبه، وهو الأمر الذي نفاه رباح بشدة مؤكدا أن الخبر مجرد خيال ولا أساس له من الصحة، فيما كتبت سودو عبر صفحته خلال اليوم ذاته قائلا: “كم من قرار نتخذه على مضض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *