انسحاب لائحتين من انتخابات مجلس الصحافة وصحافيو لاماب يقاطعون

أعلنت لائحتان من أصل 3 لوائح متنافسة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، الانسحاب من أول انتخابات تجرى في المغرب لتحديد مجلس وطني خاص بالصحافيين، داعية كل الصحافية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، في حين أعلن صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء ردوهم مقاطعة الانتخابات المذكورة.

وراسلت كل من لائحة “الوفاء والمسؤولية” ولائحة “التغيير”، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، لإعلان الانسحاب من جميع مكاتب التصويت ومقاطعة انتخابات المجلس المقررة غدا الجمعة، وطالبتا بسحب لوائحهما من جميع مكاتب التصويت “نزولا عند رغبة الصحافيات والصحافيين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة”.

وأوضحت اللائحتان أن الصحافيين “الذين تواصلنا معهم عبر مجموعة من المدن خلال الحملة الانتخابية، أكدوا أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا بسبب الآلية غير الديمقراطية التي اعتمدت اللائحة المغلقة كنمط للاقتراع، وعدم ضبط لوائح الكتلة الناخبة، وإقصاء مجموعة من الصحافيات والصحافيين باعتماد البطاقة المهنية لسنة 2017 على الرغم من أن الانتخابات تجرى سنة 2018”.

وكيل لائحة “الوفاء والمسؤولية” عبد الصمد بن شريف، ووكيل لائحة ‘التغيير” علي بوزردة، ذكرا في مراسلتين منفصلين بنفس المضمون، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منهما، أن هناك “عدم تكافؤ الفرص المادية والمعنوية بين اللوائح المتنافسة في هذا الاستحقاق”، مشيران إلى أن قرار المقاطعة يأتي “انسجاما مع مواقفنا التي عبرنا عنها بشكل واضح تجاه المسار الذي رافق الإعداد لهذا الاستحقاق”.

من جهة أخرى، دعا صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، الذين تقدموا بدعوى استعجالية أمام القضاء الإداري بالرباط للطعن في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إلى “مقاطعة هذه الانتخابات التي تحرم جزءا مهما من الجسم المهني من الإدلاء بصوته”.

وأوضح هؤلاء الصحفيون في بيان للرأي العام، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “الأسف الكبير لعدم الاستجابة لهذه الدعوى ورفضها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص”، مشيرين إلى أنهم “تقدموا بطعن استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لتصحيح عدد من الاختلالات التي شابت عملية التحضير لهذا الاستحقاق الوطني، غير أنها قضت بعدم الاختصاص، معللة قرارها بعدم توفر رئاسة المحكمة الإدارية بالرباط على السلطة اللازمة لإيقاف عملية تتم عبر التراب الوطني بأكمله”.

وأشار البيان إلى أن الطعن كان مبنيا أساسا على “الحيف الذي لحق عددا كبيرا من صحفيي الوكالة، مع ما قد يفرزه هذا الوضع من اختيار مجلس لا يمثل كل الجسم الصحفي الوطني، فضلا عن كل الاختلالات التي شابت عملية التحضير، خاصة اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2017 للمشاركة في العملية الانتخابية وإقصاء الصحفيين الحاصلين على بطاقة 2018 من الترشح والمشاركة، علما أن عددا من هؤلاء يتوفر على أقدمية تفوق العشرين سنة، قضوا جزءا منها بالخارج كمراسلين للوكالة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الطعن المذكور كان مبنيا على الاختلال الفاضح في عضوية لجنة الإشراف التي لم يلتزم بعض أعضائها بالحياد المفروض، بل وتقدموا لعضوية هذه الهيئة في تناف تام مع المقتضيات القانونية والأخلاقية والمهنية”، معتبرا أن اعتماد نمط انتخابي متحكم في نتائجه مسبقا، متمثلا في نمط اللائحة المغلقة، فيه مصادرة كبيرة لحق الصحافيين في الاختيار الحر والنزيه لممثليهم داخل المجلس الوطني للصحافة، علما أن هذا النمط من الاقتراع لم يعد معمولا به إلا في حالات نادرة من التجارب الانتخابية المقارنة.

واعتبر الموقعون على البلاغ، أن حضور نقابة الصحافة في أعمال لجنة الإشراف مخالف للقانون والواقع، فالقانون ينص على حضور النقابة الاكثر تمثيلية، وهو ما لا ينطبق على النقابة المعنية التي لا تعتبر بأي حال من الأحوال أكثر تمثيلية وفقا للمقتضيات المحددة في الفصل 425 من مدونة الشغل، وفق تعبيرهم

وأمام كل هذه الاختلالات، يضيف البيان “ندعو كافة الزملاء في الوكالة وفي المنابر الإعلامية الأخرى لعدم المشاركة في تزكية هذا المسار المختل ومقاطعة هذه الانتخابات”، لافتا إلى أن اثنتين من اللوائح الثلاثة المتبارية أعلنتا عن مقاطعة الانتخابات وطلبتا رسميا سحب ترشيحاتها من كل مكاتب التصويت، نزولا عند رغبة مختلف الصحفيين.