جمعيات “الإعاقة” بسوس تنتفض ضد العثماني وتهدد بإغلاق مراكزها

انتفضت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهات الجنوب في وجه حكومة العثماني، مطالبة إياها بإلغاء شرط التوفر على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) للاستفادة من الخدمات المدعمة من طرف صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والإبقاء على اعتماد شهادة إثبات العوز للأطفال المنحدرين من أسر معوزة لا تتوفر على بطاقة نظام (راميد) كوثيقة تمكن من الاستفادة.

ودعا بيان الجمعيات المشتغلة في مناطق (سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء) إلى تمكين كل الأطفال في وضعية إعاقة الذين لم يتمكنوا من ولوج التعليم النظامي ومراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من الاستفادة من الخدمات المدعمة من طرف صندوق التماسك الاجتماعي، مشددا على ضرورة وضع معايير تحدد الإعاقة.

وأوصى المصدر ذاته بتمديد اجال وضع الملفات برسم السنة المالية 2018، واتخاذ تدابير مستعجلة من أجل ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدارس العمومية ومراكز التكوين المهني لتمكين الأطفال المسجلين في لوائح الانتظار الممسوكة لدى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من حقها في التعليم والولوج للخدمات شبه طبية.

ودعا المصدر نفسه إلى إشراك الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في كل عمليات بلورة وتتبع وتقييم السياسيات والبرامج انسجاما مع المبادئ الدستورية، موضحا أن في حالة عدم الاستجابة في أقرب الاجال فإن الجمعيات ستضظر لاغلاق مراكزها بداية من الموسم التربوي المقبل وستتجند عبر أشكال نضالية وترافعية من أجل إعمال حق الأطفال في وضعية إعاقة في التربية والتعليم والولوج للخدمات شبه طبية.