لوموند: أحكام الريف قاسية وأفقدت المغاربة الثقة بمؤسسات الدولة

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف “قاسية، وأثبتت أن المغرب غير قادر عن التخلي عن سياسة القمع التي نهجها منذ عقود”، مضيفة أن هذه الأحكام “أفقدت المغاربة الثقة في مؤسسات الدولة ومسؤوليها، واستطاعت توحيد المغاربة الذين عبروا عن سخطهم وغضبهم”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية في مقال تحليلي للصحافية “شارلوت بوزنيت”، أن “الأحكام الصادرة بحق معتقلي الريف عشية الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، كانت للأسف بمثابة خطوة حزينة إلى الوراء، في عهد «ملك الفقراء»”.

وتابعت أن عددا من الصحفيين لم يترددوا في وصف الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بأنها “عودة إلى سنوات الرصاص”، و”خطأ تاريخي”، مشيرة إلى أن “المحكمة وزعت حوالي 300 سنة على 53 “شابا من الريف” يعتبرون قادة حراك الريف”.

واعتبرت بأن “الحكم على قائد الحراك ناصر الزفزافي البالغ من العمر 40 عاما، بالسجن لـ20 عاما، وبنفس العقوبة على ثلاثة آخرين، وباقي المتهمين من سنة إلى 15 سنة سجنا نافذا، هو بمثابة مفاجأة حقا”.

وأردفت أن “المغرب قام بعدة إصلاحات سنة 2011 وأقر دستورا جديدا لمواجهة الربيع المغربي، وتم عقد انتخابات مبكرة، لكن في الأشهر التي تلت ذلك، ركزت الحكومة على تحييد نواة النشطاء الذين كانوا وراء الاحتجاجات، والذين أسسوا حركة 20 فبراير، حيث تم إدانته بتهم مختلفة منها المشاركة في مظاهرات غير مرخصة لها”.

وبحسب “لوموند” فقد تميزت السنوات الموالية لدستور 2011 انتكاسات حقوقية متعاقبة، استهدفت المنظمات غير الحكومية، وعلى الأخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي الصحافة تم في شتنبر 2013 سجن الصحافي علي أنوزلا مدير موقع “لكم”، بتهمة “تمجيد الإرهاب” بعد أن نشر رابط لصحية “إل باييس” الاسبانية والذي تضم شريط فيديو دعائي لتنظيم القاعدة وهو يهدد المغرب.

وتحدثت كذلك عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، حيث قالت إنه “تمت مقاضاته إلى جانب آخرين منذ 2014 بتهم المس بسلامة أمن الدولة”، وفي 28 مارس 2018، أجلت المحكمة للمرة العاشرة على التوالي محاكمتهم”.

“في حالة الريف، وحتى قبل إدانة الـ53 معتقلا بالدار البيضاء، تم اعتقال مئات الشباب في الحسيمة ، مركز الثورة، وفي المناطق المجاورة لها”، تضيف “لوموند”، وكل ذلك بسبب دعواتهم إلى تنمية عادلة لهذه المنطقة الساحلية، نفس الشيء أيضا بجرادة، التي انتهت فيها الاحتجاجات أيضا إلى الاعتقالات”.

وأشارت إلى أن “العلاقة بين الريف والسلطة المركزية مضطربة منذ عقود، ومع ذلك قام الملك محمد السادس بالكثير للمصالحة مع هذه المنطقة، حيث قام بزيارة مليكة لها في أكتوبر 1999، وخلق بها استثمارات كبيرة، وتم القيام بالكثير لإقناع ساكنة الريف أنها جزء من المملكة، غير أن الجيل الجديد شهد على أن مدينتهم كطوقها الأمن وتم اعتقال أقربائهم وجيرانهم وأدينوا بالسجن وأسيئت معاملتهم بسبب الخروج للاحتجاج”.

وزادت أن “السلطات المغربية لم تكن قادرة على الاستجابة للمطالب الديمقراطية والاجتماعية، الفردية والجماعية، وواجهتها بالأمن”، مضيفة أن “المغاربة مستعدون لابتكار طرق جديدة للاحتجاج، ومنها حملة المقاطعة التي انطلقت في أواخر أبريل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت مثل النار في الهشيم”.

ترجمه للعربية: العمق المغربي