جمعية عدالة: العفو الملكي عن معتقلي الريف سيبث الأمن والاستقرار

 يوسف الفرساوي-صحافي متدرب

أكد بيان للجمعية الوطنية من أجل العدالة،أن للملك الصلاحية لإصدار العفو على زعماء حراك الريف،ما دامت الأحكام الصادرة في حقهم من طرف المحاكم باسم جلالته.

وأضاف البيان ذاته،أن العفو على هؤلاء الذين  توبعوا متابعات جنائية كانت موضوع أبحاث قضائية ومرافعات ومحاكمات أفضت إلى أحكام ثقيلة على المتهمين،ستكون له من المبررات والأسباب الداعمة قصد بث الاستقرار والأمن وخلق توازن مرضي في إطار الرقي بحقوق الإنسان إلى درجة معترف بها دوليا.

وحسب البيان الذي توصلت “جريدة العمق” بنسخة منه،أن منطق الدفاع عن حقوق الإنسان يقتضي استحضار القيم،التي تأسست عليها وهي العدل والمساواة،مع ضرورة استقلال السلطة القضائية بعيدا عن أي مؤثر خارجي أو أي كان.

وحمل البيان المسؤولية للدولة في العنف الذي لاقت به أحداث الريف،الذي استعملت فيه العنف المفرط العنيف المخالف لكل القواعد والوسائل السلمية،لفض التجمعات الغير مسموح بها.هذا العنف الذي خلف أضرارا خطيرة حسب البيان تصل إلى العاهة المستديمة لكل طرف سواء الأمن أو الشعب.

تعليقات الزوّار (1)
  1. يقول غير معروف:

    لا عفو و لا تخفيف الاحكام في حق اعداء الوطن

أضف تعليقك