هذا ما قالته أحزاب البيجيدي والأحرار والـPPS عن خطاب الملك

ثمنت أحزاب سياسية مضامين الخطاب  الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، معتبرة أن الخطاب تضمن مقاربة جديدة لمختلف الإشكالات، وأصدر توجيهات للسياسات الحكومية من أجل إيجاد حلول ناجحة في كل الميادين، خاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

المصباح

حزب العدالة والتنمية، اعتبر أن “المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك، تظل مدخلها الأساسي مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية من أجل التجسيد الفعلي للديموقراطية الحقة، والتي يعتبر انخراط الأحزاب السياسية وتجديد نخبها وآليات عملها ركنا أساسيا فيها، بما يجعل هاته الأحزاب أكثر قربا من المواطنين وأشد حرصا على الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم”.

وأشارت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الخطاب الملكي تميز “بمقاربة نوعية للمشاكل التي تعاني منها البلاد، وبإصدار توجيهات ملكية للحكومة من أجل تجسيد الحلول اللازمة لها”.

وثمن الحزب “الرؤية الواضحة للملك فيما يتعلق بالترابط القوي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بما تعنيه هذه الأخيرة من تقوية التماسك الاجتماعي وتمكين كل فئات المجتمع من الانتفاع بثمار النمو، من خلال تعليم يضمن تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب، والحق في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، وكذا الحصول على فرص شغل تضمن الحق في الكرامة، خاصة لشباب الوطن ونسائه”.

ودعت الأمانة العامة إلى مقاومة الفساد،مؤكدة على انخراط “البيجيدي” في المسيرة الإصلاحية بالمغرب، باعتبار الحزب أحد الأحزاب المعنية بالتفاعل الإيجابي مع هذا الخطاب، مشددة على “أن الحزب منخرط بوعي ومسؤولية، وبشراكة مع حلفائه في الحكومة، وبتعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت المعنية في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم”.

كما شددت على ضرورة الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية، ولا سيما من خلال تحسين شروط الاستثمار وضمان التقائية السياسات العمومية وتعزيز ثقة المقاولة والمواطن في الإدارة وجعلها في خدمته.

ودعت أمانة المصباح أعضاء حزبها لمضاعفة العمل للوفاء بالتزاماته اتجاه المواطنات والمواطنين، بما يقاوم عوامل اليأس والإحباط والفساد، ويشيع الأمل والإيجابية والعمل لمستقبل أفضل.

الحمامة

حزب التجمع الوطني للأحرار، أشاد بـ”المشروع الاجتماعي الذي أورده الملك في الخطاب وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد، حيث سيسمح هذا المشروع الرائد بتجميع برامج الدعم الموجه للفئات المعوزة، من أجل تحسين الاستهداف والفعالية والاستفادة. كما سيشكل سندا حقيقيا لإعادة هيكلة الدعم برؤية إستراتيجية موحدة ومتناسقة، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن والفئات المعنية بهذا الدعم”.

واعتبر الحزب في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن التوجيهات الملكية الرامية في هذا الصدد، ستمكن من خلق تآزر حقيقي في المجال الاجتماعي، عبر توحيد وسائل التدخل وتجميع الامكانيات وضبط البرامج وتعميمها على جميع ربوع المملكة وتحديد المستهدفين وذلك بهدف بلوغ النتائج والاهداف المرجوة”.

وأعلن حزب الحمامة عن انخراطه “بشكل كامل في مشروع إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال تفعيل خطة عمل شاملة تسمح بتنزيل هذه الإصلاحات، مما سيسمح بتسريع وثيرة الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل واستيعاب الكفاءات وتسهيل دمجها في سوق العمل”.

وأكد المصدر ذاته اعتزازه بالتوجهات الملكية المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم، وخصوصا الخدمات الصحية، وكذا التعليم الاولي والهدر المدرسي الذي يعاني منه الاطفال والشباب والعائلات، مؤكدا التزام الحزب بمضامين الخطاب الملكي الذي يعتبر بمثابة خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك، حسب البلاغ ذاته.

الكتاب

من جانبه، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن هذا الخطاب “ماحمل تجاوبا منتظرا وإنصاتا متفاعلا مع ما تعبر عنه فئات واسعة من جماهير الشعب المغربي من تطلع إلى العيش الكريم في وطن مستقر وموحد ومتقدم”، معلنا تثمينه لمضامينه.

ونوه الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”الحرص الملكي على الدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير وتكريس الممارسة الديمقراطية الجادة، مع ما يتطلبه الأمر من ضرورة انفتاحها على كفاءات جديدة وشابة”.

واعتبر، في هذا السياق، أن ما دعا إليه الملك من ضرورة التركيز على الإصلاح الشمولي للسياسات والبرامج العمومية المنتهجة في المجال الإجتماعي، بما يحقق التنسيق و الإلتقائية والمردودية المطلوبة، من شأنه أن يشكل “المدخل المناسب لإذكاء نفس جديد في مسار الإصلاحات الأساسية المنتظرة قصد جعل الفئات المعوزة تنعم بعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية”.

كما أكد المكتب السياسي على الانخراط القوي لحزب التقدم والإشتراكية في ما رسمه الملك من خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنموي القائم على تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر وجعل النسيج الإنتاجي الوطني يحقق المردودية الموفرة للشغل والمنتجة للثروة، والبعد المؤسساتي والقانوني عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود وتفعيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مسطرة البت في الملفات الاستثمارية، والبعد المرتبط بعلاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه وحماية له من التعسف وتفعيلا لمبدأ ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة.

وشدد على أن هذا “التجديد المأمول للنفس الديمقراطي والتنموي الوطني يستلزم التعبئة والتجند من قبل مختلف المسؤولين والمعنيين، من حكومة ومؤسسات وهيئات عمومية وفاعلين إقتصاديين وفرقاء اجتماعيين وأحزاب سياسية، حيث لن يتأخر حزب التقدم والإشتراكية، على عادته، في التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه الوضعية بكل ما أوتي من روح وطنية صادقة ليقدم إسهامه في هذا المجهود الجماعي من خلال تقديم ما يعتبره وجيها من مقترحات تهم مختلف أبعاد هذا المسار الوطني الجديد، بدءا بتقديم إسهامه في رسم معالم النموذج التنموي الوطني الذي ستخصص له الجامعة السنوية للحزب المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر المقبل”.

ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن مصلحة الوطن تستلزم مضاعفة الجهود من قبل الجميع، بروح إيجابية وبناءة وبتفاؤل يفتح الآفاق، من أجل صيانة وتعزيز ما تحقق من مكتسبات ولتطوير مسار الدمقرطة والتحديث والتنمية، حسب البلاغ ذاته.