أساتذة التعاقد يصعدون ضد الحكومة بخمس خطوات احتجاجية

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن خمس خطوات تصعيدية ضد الحكومة، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته “قرارات تعسفية تتخذها بعض المديريات الإقليمية، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية فيما يخص الحركة المحلية والجهوية، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم الرجع إلى نساء ورجال القطاع”.

وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها قررت خوض اعتصام إنذاري لمدة يومين مرفوقا بمبيت ليلي يومي 29 و30 غشت الجاري بالعاصمة الرباط، مع ندوة صحفية بالرباط، وعقد لقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل يوم 4 شتنبر، وتنظيم جموع إقليمية بحضو الأساتذة من كل الأفواج يوم 16 شتنبر، قبل خوض مسيرات جهوية يوم 23 شتنبر.

وأوضح المحتجون في بلاغهم، أن هذا التصعيد يأتي للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين منذ “فوز الكرامة” 2015 وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.

وطالبت التنسيقية بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وكذلك بالشواهد، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي.

كما دعت التنسيقية في بلاغها، إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، والتعويض عن العمل في المناطق وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدار العمومية، وفتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية.

يأتي هذا بعد سلسلة من الاحتجاجات خاضها الأساتذة المتعاقدون، أبرزها المسيرتين الوطنيتين بالرباط ومراكش، ومقاطعة التكوينات، وسط تضامن من طرف النقابات وهيئات سياسية ومدنية، في حين تعتبر الحكومة أن نظام التعاقد يخدم المنظومة التعليمية ويتماشى مع الوضعية الاقتصادية للمملكة.