حزب تامونت يندد بعزل موظف فاضح للفساد ويطالب بإرجاعه لعمله

نددت اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب تامونت الأمازيغي بقرار وزير الداخلية عزل الحقوقي والناشط الأمازيغي محمد العطاوي من عمله بجماعة تونفيت، بإقليم ميدلت، بسبب “نضاله المستميت ضد الفساد الإداري والمالي الذي تسلط على جماعة تونفيت بإقليم ميدلت ومجالها البيئي وقدراتها الطبيعية والسياحية والمعدنية”.

وقال حزب تامونت في بيان للجنته السياسية الوطنية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “المناضل الحقوقي والناشط الامازيغي العضو في مشروع حزب تامونت السيد العطاوي تعرض للتوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، وحرمان أبنائه الثلاثة المتمدرسين من التعويضات العائلة المحصنة بالقانون، بتاريخ 2012/08/01، بعد 23 سنة من المواظبة والعمل الدؤوب، كتقني محلف ورئيس المصلحة التقنية بالجماعة الترابية بتونفيت، المشهود له فيها بالنزاهة والجدية في عمله؛ ورغم كونه رب ومعيل أسرة تتكون من أصول وفروع تم تعريضهم جميعا لخطر التشرد، من طرف رئيس جماعة تونفيت وبدون أي تعليل”.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه “تبعا لذلك لجأ المناضل محمد عطاوي للقضاء الإداري بمكناس الذي أنصفه وقضى بإلغاء قرار رئيس الجماعة وفقا لمنطوق الحكم الإداري عدد: 1008/2/1912/2013 المكتسب لحجية الشيء المقضي به”، مضيفا أنه “عوض تنفيذ الحكم المذكور وإرجاع الموقوف لعمله ، احتراما للأحكام القضائية وللسلطة القضائية وللتوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى بتاريخ 14/6/2016، امتنع رئيس الجماعة بتونفيت عن تنفيذ حكم المحكمة”.

وأردف أنه “عوض أن تجبر سلطة الوصاية رئيس الجماعة على تنفيذ الحكم المذكور، تفاجئ السيد محمد عطاوي بعزله النهائي من عمله بقرار وزير الداخلية عدد 115 بتاريخ 2014 /06/14، بدون أي تعليل”، مشيرة إلى أنه “من جديد التجأ المناضل عطاوي للقضاء الإداري بالرباط الذي أنصفه مرة أخرى بناءً على القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 2017/02/13، الذي قضي بإلغاء قرار وزير الداخلية”.

وبعد تبليغ وزارة الداخلية بالحكم وانصرام أجل النقض، يضيف بلاغ حزب تامونت “تقدم المناضل العطاوي بطلب تنفيذ الحكم، إلا أنه فوجئ من جديد بدخول الوكيل القضائي للملكة على الخط، بطلب إيقاف التنفيذ بسبب صعوبة التنفيذ المؤقت، التي حددها في (تبعية السيد: محمد عطاوي للميزانية الجماعية وليس لميزانية الداخلية) واستئناف الملف أمام محكمة النقض”.

تبعا لذلك، يقول المصدر ذاته، “استجاب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط لطلب الوكيل القضائي للملك بوقف التنفيذ بتاريخ 2018/06/27 وتوجيه الملف تحت عدد: 2018/1/4/1264 إلى محكمة النقض بتاريخ 2018/05/09 للبث في وجود صعوبة التنفيذ المؤقت من عدمه، وهو الآن لايزال رائجة أمام محكمة النقض”.

واعتبرت اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب تامونت، عزل مناضلها عطاوي محمد، شططا في استعمال السلطة للانتقام منه بسبب “نضاله المستميت ضد الفساد الإداري والمالي الذي تسلط على جماعة تونفيت بإقليم ميدلت ومجالها البيئي وقدراتها الطبيعية والسياحية والمعدنية، وفضحه للإجرام الممنهج ضد شجر الأرز الذي وثقه بالصور والفيديوهات والمقالات الصحفية المنشورة في الكارديان البريطانية”.

وربط حزب تامونت أيضا عزل العطاوي، بـ”كشفه لوفيات أطفال انفكو بسب البرد وندرة المرافق الصحية والجوع و التهميش وغياب سياسة صحية شعبية وديموقراطية، ونضاله من أجل القضية الأمازيغية من خلال موقع الحركة الامازيغية بتونفيت، ومحاربته من موقع مسؤوليته لسماسرة البناء العشوائي واستنزاف الثروات الغابوية ونهب المشاريع التنموية بإقليم ميدلت”.

إلى ذلك ندد البلاغ “بكل أشكال الشطط في استعمال السلطة واستغلال مناصب المسؤولية لقطع الأرزاق وتصفية الحسابات مع المناضلين الشرفاء”، معبرا عن إدانته “الزج بالقضاء واستغلال مساطره المتشعبة والطويلة لتصفية الحسابات مع المناضلين فاضحي ومناهضي الفساد”.

واستهجنت اللجنة السياسية الوطنية لحزب تامونت “الدفع بصعوبة التنفيذ المؤقتة حسب الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد :2896 بتاريخ 27/6/2018 ، وهي الصعوبة المتمثلة في عدم اختصاص وزير الداخلية لإلغاء قرار العزل الذي اتخذه هو نفسه في حق المعني بالأمر كتقني الدرجة الثانية، لكونه تابع للميزانية الجماعية، في الوقت الذي اعطى لنفسه الاختصاص لإصدار قرار عزله وهو يعرف أنه تابع للميزانية الجماعية”.

وتطالب اللجنة المذكورة، عبر بلاغها، بـ”التنفيذ الفوري للحكم المكتسب لحجية للأمر المقضي به، احتراما للأحكام القضائية وللسلطة القضائية، والمطالبة بعودة المناضل العطاوي محمد الفورية لعمله لأن قرار عزله صدر عن سلطة لا اختصاص لها في ذلك باعتراف وزير الداخلية نفسه على لسان الوكيل القضائي للمملكة إثر دفعه بصعوبة التنفيذ المؤقتة لنفس السبب”.