وفاة شاب أحرق نفسه داخل “كوميسارية” بوجدة .. ومستشفى يوضح

فارق شاب أضرب النار في جسده داخل مقر أمني بوجدة، الحياة، يوم الأربعاء المنصرم بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته، فيما أوضحت إدارة المستشفى، أن الشاب تعرض لحروق بليغة الخطورة غطت مساحات مهمة من جسده، وعجلت بوفاته.

ونفت إدارة المستشفى في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن يكون المتوفى (ع.أ) قد تعرض للإهمال من قبل أطر مستشفى ابن رشد، مما عجل بوفاته، معتبرة أن هذا الاتهام “لا أساس له من الصحة”، كاشفة أن الشاب الذي يبلغ من العمر 21 سنة تعرض بمدينة وجدة لحروق من الدرجة الثانية والثالثة غطت مساحة كبيرة من جسده تقدر بـ%80، باستثناء وجهه وقدميه، وذلك يوم الخميس 23 غشت، حيث تلقى هناك الإسعافات الأولية.

وأشار البلاغ إلى أن المريض استُقبل بالمركز الوطني للحروق والجراحة التقويمية بمستشفى ابن رشد، يوم السبت 25 غشت الماضي، وتلقى العلاجات اللازمة بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبي مختص، إلا أن الحروق البليغة الخطورة، والتي غطت مساحات مهمة من جسده، أدت إلى تدهور حالته الصحية، حيث وافته المنية مساء يوم الأربعاء 5 شتنبر الجاري على الساعة الخامسة، رغم كل ما قدم له من العلاجات من قبل أطباء الطاقم المختص.

وأضافت إدارة المستشفى، أن الطاقم الطبي وشبه الطبي بذلوا جميع الجهود لإنقاذ حياة المريض، بحيث لم يكن هناك أي تقصير أوإهمال من طرفهم، مهددة باتخاذ جميع التدابير واللجوء لجميع المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها ضد كل من يروج تعرض الشاب للإهمال في المستشفى، وفق تعبير البلاغ.

وكانت الرابطة المغربية للمواطنة والحقوق، قد أوضحت أن شابا في العشرين من عمره قد أحرق نفسه بمدينة وجدة ببهو الدائرة الأمنية، احتجاجا على رفض تسجيل محضر أمني، مشيرة في بلاغ لها، أن الشاب تعرض للسرقة والضرب والجرح على مستوى إحدى الكليتين في ثاني يوم من عيد الأضحى، وأنه لجا إلى الدائرة الأمنية رقم 4 بحي لازاري لتسجيل شكاية، والتي قُوبلت بالرفض وبعدم الاستماع إليه.

وأضاف بلاغ الرابطة، أن الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، إذ وصلت نسبة 85 في المائة، وأنه يتلقى العلاج في مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، مطالبة الإدارة العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول رفض الأمن استقبال شكاية الشاب الضحية، وحماية الشأن العام من التعسف واستغلال النفوذ مع توفير التجهيزات والعتاد والزيادة في الموارد البشرية واللوجيستيك، حسب البلاغ ذاته.