تجمع مغربي يرفض التجنيد الإجباري ويعتبره “مبهم” الأهداف

رفض أعضاء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عشية اليوم الأحد بالبيضاء.

وفي هذا السياق، أكد محمد المسير عضو بالتجمع في تصريح لجريدة “العمق”، أن شابات وشباب التجمع يرفضون مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري، نظرا لعدم وضوح أهدافه الحقيقية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه من غير المعقول أن يتم حل مشاكل الشباب بدون الأخذ برأيهم، مشيرا إلى أن الدستور نص في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية، كقوام للنظام السياسي، وهو ما يقتضي فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار.

وجاء في بلاغ صادر عن التجمع، أن الأولوية يجب أن توجه للتعليم، الصحة، الثقافة، والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله 33، مضيفا أن مشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، ومشاكل الشباب الأخلاقية، تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المسارح أيضا.

من جهة أخرى، دعا البلاغ إلى فتح أبواب الإعلام العمومي، للشباب حتى يعبر عن رأيه في هذا الأمر الذي يخصه أولا، ثم فتح الحوار من طرف الأحزاب السياسية مع شبيبتها، حول هذا الموضوع عوض الرضوخ لأي تأثيرات خارجية.

وذكر المصدر نفسه، أنه يجب تحويل الأموال المخصصة لهذا المشروع، إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب، والمتعلقة أساسا بالتعليم، “الحفاظ على المجانية”، وتشجيع المقاولات الذاتية، وفتح فرص للشغل، وتحرير السوق الإقتصادية من الإحتكار.