مخطط “الصحة 2025” يدفع الدكالي للاجتماع بالفرقاء الاجتماعيين

دعا وزير الصحة أناس الدكالي، الهيئات النقابية الممثلة للقطاع الصحي إلى الاستمرار في التواصل والعمل إلى جانب الوزارة، بغرض النهوض بالقطاع الصحي وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب، موضحا أن وزارته “نهجت منذ البداية مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين والمتدخلين المعنيين”.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكالي، لقاءا تواصليا وتشاوريا مع الفرقاء الاجتماعيين حول مخطط “الصحة 2025″، الإثنين المنصرم، قدم خلالها الخطوط العريضة للمخطط الصحة “بغرض إشراك الهيئات النقابية الممثلة للقطاع الصحي في مناقشة المحاور الأساسية المؤطرة لهذا المخطط، وتعميق النقاش حول أهم القضايا”.

وأفاد مصدر من اللقاء لجريدة “العمق”، أن الوزير شدد على “قضايا الصحة ذات الأولوية، والتي سيكون لها الأثر في تطوير العرض الصحي بالمغرب، والخدمات الصحية داخل المؤسسات الصحية والاستشفائية، وسبل التكفل وغيرها بهدف بلورتها إلى تدابير وإجراءات ملموسة وتحديد آفاق إنجازها بمؤشرات محددة وواقعية وقابلة للقياس والتحقق”.

الدكالي رحب باقتراحات وتصورات الفرقاء الاجتماعيين الحاضرين باللقاء، داعيا الجميع إلى الاستمرار في التواصل والعمل إلى جانب الوزارة، قائلا في هذا الصدد، إن “الباب مفتوح أمام جميع الفرقاء الاجتماعيين للإسهام في مخطط الصحة 2025″، مؤكدا أن الوزارة ستبعث إلى كل الفرقاء الاجتماعيين والهيئات النقابية الممثلة للقطاع الصحي، تقريرا عن هذا اللقاء بغرض الاطلاع والتتبع.

يُشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي والتشاوري يأتي بعد لقاء 15 ماي 2018 بالصخيرات، حيث عرض وزير الصحة التصور العام لمخطط الصحة 2025 أمام مجموعات العمل المكونة من عدد من المتخصصين والخبراء في قطاع الصحة، بالاعتماد على محاور عمل موضوعاتية تهم الصحة بشكل عام.

وكان الدكالي قد أشار خلال لقاء الصخيرات أن “الصحة ورش اجتماعي يتطلب رؤية بعيدة الأمد، ويتعين اعتماد مقاربة تشاركية في إيجاد الحلول مع كل الفاعلين والمتدخلين المعنيين، وأن مخطط الصحة 2025 يهدف إلى تطوير حكامة قطاع الصحة، ومحاربة الفوارق التي يشهدها في المجال القروي والمناطق النائية، وإزالة التفاوتات الاجتماعية والجغرافية، وترشيد استخدام الموارد واستعمالها”.

كما يهدف هذا المخطط أيضا، حسب الوزير، إلى “تحسين ظروف العمل وتعزير التأطير التشريعي والتنظيمي لقطاع الصحة، ووضع ومراجعة الخريطة الصحية، وتقوية اللامركزية، وكذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتطوير الشبكة الاستشفائية، والصحة المتنقلة في العالم القروي، إلى جانب تعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية”.