سباق رئاسة “المستشارين” يشتعل.. هذه هي السيناريوهات المتوقعة

على بُعد أسابيع قليلة من انتخاب رئيس مجلس المستشارين عقب انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، اشتعل السباق نحو الظفر برئاسة المجلس عقب دخول حزب الاستقلال على خط التنافس، وذلك بعدما كانت المعطيات الأولى تشير إلى أن الطريق معبدة أمام الرئيس الحالي حكيم بنشماس لخوض السباق كمرشح وحيد.

وعلمت جريدة “العمق” من قيادي بحزب الاستقلال، أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت بالإجماع تقديم مرشح لمنافسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبر القيادي وعضو اللجنة التنفيذية عبد الصمد قيوح، في حين لم تكشف الأغلبية الحكومية بعد عن تموقعها في هذه الانتخابات، وهل ستقدم مرشحا مشتركا أم تنسحب من السباق، وهو ما سيبقي رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان بيد المعارضة.

ويرى متتبعون أن السيناريو الأول المتوقع في سباق رئاسة “المستشارين” هو إعادة انتخاب حكيم بنشماس، وذلك لعدة عوامل تُرجح ميل أغلبية الأصوات لصالح مرشح “التراكتور”، في حين يراهن حزب الاستقلال على كسب أصوات من الأغلبية من أجل قلب الطاولة على البام و”الثأر” من “الهزيمة الغادرة” خلال الانتخابات الأولى في مستهل الفترة النيابية للمجلس، بينما يُتوقع حدوث سيناريو ثالث يتمثل في تقديم الأغلبية لمرشح مشترك، وهو ما سيخلط أوراق العملية الانتخابية.

السيناريو 1: استمرار “الجرار”

مصدر متتبع لكواليس مجلس المستشارين، اعتبر أن السيناريو الأوفر حظا هو فوز حكيم بنشماس برئاسة المجلس، مشيرا إلى أن ما يعضد هذا الاحتمال هو عدم احتساب أي أخطاء بروتوكولية كبيرة في علاقة رئيس المجلس بمؤسسات الدولة، لافتا إلى أن انتخاب بنشماس أمينا عاما لحزبه يحمل إشارات في نفس هذا التوجه.

وأوضح المصدر ذاته، أن بنشماس يراهن على أصوات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل، في ظل “تحسن” علاقة بنشماس بمستشاري الباطرونا ونقابة موخاريق، وهو ما سيضمن لمرشح “البام” 14 صوتا، تُضاف إلى 23 صوتا لمستشاري الحزب، في حين سيحاول استمالة أصوات من بعض أحزاب الأغلبية لبلوغ 61 صوتا من أصل 120 هي عدد مقاعد المجلس.

إضافة إلى ذلك، يبقى عدم تقديم الأغلبية الحكومية لأي مرشح في هذه الانتخابات، في صالح حكيم بنشماس الذي يسعى إلى إعادة سيناريو 2015 حين “انتزع” الرئاسة من منافسه قيوح رغم حلول حزبه في الرتبة الثانية خلال انتخابات 2015 بـ23 مقعدا خلف المتصدر حزب الاستقلال بـ24 مقعدا.

السيناريو 2: حظوظ “الميزان”

بالمقابل يرى مصدر “العمق” أن عبد الصمد قيوح يملك حظوظه كاملة أيضا بالنظر إلى كونه الحزب الأول في المجلس، معتبرا أن انتخابات أكتوبر المقبل تأتي في سياق انتخاب أمين عام جديد لحزب الاستقلال قطع مع مرحلة سلفه حميد شباط، وهو ما جعل جهات بالدولة تبعث “إشارات الرضا” لحزب الميزان بعد انتخاب نزار بركة على رأسه، خاصة وأن ترأس “البام” للمجلس “طال طويلا” منذ حكومة ابن كيران الأولى.

غير أن طموح قيوح في الظفر برئاسة المجلس تصطدم بـ”انتهاء التقارب” بين الاستقلال والعدالة والتنمية بعد إعلان نزار بركة تموقع حزبه في المعارضة والتراجع عن المساندة النقدية التي أعلنها شباط أثناء محاولة بنكيران تشكيل الحكومة بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وهو ما قد يدفع البيجيدي إلى تغيير موقفه في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان.

وفي هذا الصدد، يقول المصدر ذاته، إن حزب رئيس الحكومة لن يصوت لأي مرشح في المعارضة، وقد يضطر إلى الامتناع عن التصويت، أو تقديم مرشح مشترك مع الأغلبية، رغم أن الاحتمال الأخير يظل ضئيلا، الأمر الذي سيضيع على حزب الاستقلال 16 صوتا تعود للبيجيدي (12 مقعدا) ونقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (4 مقاعد).

السيناريو 3: خلط الأوراق

وبين بنشماس وقيوح، يبرز احتمال ثالث قد يُبعثر أوراق الجميع ويعيد التكهنات إلى نقطة الصفر، وهو تقديم الأغلبية الحكومية لمرشح مشترك بين أحزابها الستة، والالتزم بالتصويت له وحشد أصوات فرقاء آخرين داخل المجلس، الأمر الذي سيشتت أصوات المستشارين بين 3 مرشحين، وسيطيل العملية الانتخابية إلى مرحلة ثانية يمر خلالها مرشحين اثنين للتصويت النهائي.

ورغم أن هذا السيناريو يظل متوقعا في ظل عدم حسم الأغلبية لموقعها في هذا السباق الانتخابي، إلا أن حظوظ مرشح الأغلبية المحتمل تظل ضئيلة، خاصة وأن مقاعد الأغلبية مجتمعة في مجلس المستشارين أقل من نصف عدد المقاعد الإجمالية للمجلس، لكن هذا الاحتمال إن حصل سيقلب موزاين العملية الانتخابية.

وكان حزب الاستقلال قد تصدر نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي جرت في 2015 بحصوله على 24 مقعدا، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية بـ12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي بـ5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما، ومقعدان لحزب التقدم والاشتراكية، فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما.

وبخصوص النقابات، حصل الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل (البيجيدي) على 4 مقاعد لكل منهما، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الاستقلال) على3 مقاعد، أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل (البام) والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلوا على مقعد لكل واحدة منها، مقابل 8 مقاعد للباطرونا (لامنتمون).