23 سنة سجنا لمسؤول سابق وموظفين بجماعة بآسفي “اختلسوا” المال العام

قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، إدانة الرئيس الأسبق لجماعة خميس أنكا بإقليم آسفي بعشر سنوات سجنا نافذا، وبالعقوبة نفسها في حق موظف بالجماعة ذاتها، فيما أدانت وكيل المداخيل بثلاثة سنوات نافذة، وذلك على خلفية تهم متعلقة بالتزوير وتبديد المال العام.

وتابعت المحكمة المتهمين الثلاثة بتهم “التزوير في محرر رسمي” و”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” و”تلقي فائدة في عقد”.

وكان الرئيس الحالي لجماعة خميس أنكا قدم شكاية إلى والي جهة عبد دكالة (حسب التقسيم الإداري القديم) عبد الفتاح البجيوي، يتهم فيها سلفه بالتهم المذكورة، بعد أن وقف على اختلالات مالية وإدارية بالجماعة.