مقدونيا تواجه “قرارا تاريخيا” في استفتاء على اسمها

يدلي المقدونيون الأحد بأصواتهم في استفتاء حول الاسم الجديد لبلدهم “مقدونيا الشمالية”، ليتخذوا بذلك “قرارا تاريخيا” لكنه مؤلم من أجل إنهاء نزاع مع اليونان والتقرب من الاتحاد الأوروبي.

وهذا الاستفتاء تشاوري ويفترض أن يصادق البرلمان على نتائجه بأغلبية الثلثين. وستتابع المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي باهتمام كبير هذا التصويت.

وقالت أوليفيرا أرجيروفسكا الممرضة السابقة التي تبلغ من العمر 74 عاما وجاءت لتصوت في مدرسة تيتو الثانوية في وسط سكوبيي، إن الاستفتاء “سيغير الوضع إذا فتح لنا باب أوروبا والحلف الأطلسي”.

وتأمل مقدونيا البلد الفقير الواقع في البلقان والذي دفع ثمنا باهظا لعزلته، في الانضمام إلى الكتلتين وهو أمر يرى فيه كثر خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، وهو اسم إقليم في شمال اليونان. وهي ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي وخصوصا إرث الملك الاسكندر الأكبر وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.

وشهد عهد اليمين القومي المقدوني الممثل بـ”المنظمة الثورية الداخلية المقدونية- الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية لمقدونيا”، الذي انتهى في 2017 مزيدا من التوتر. وفي تلك الفترة انتشرت في البلاد تماثيل الاسكندر الأكبر وفيليبوس المقدوني، ما أثار غضب اليونان.

لكن في يونيو، توصل رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديموقراطي زوران زايف إلى اتفاق تاريخي مع نظيره اليونان اليكسيس تسيبراس، يقضي بأن تكف أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذا وافقت، وفقط إذا وافقت على اعتماد اسم “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

– “أوروبا وحلف الاطلسي أهم” -بسبب اعتراض أثينا، عطل هذا النزاع انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان ويبلغ عدد سكانه 2,1 مليون نسمة، إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

لذلك ركزت سلطات سكوبيي على هذه النقطة. وعلى جدران سكوبيي كتب على لوحات إعلانية بأحرف حمراء “نعم لمقدونيا أوروبية” ودعوات إلى اتخاذ “قرار تاريخي” وتجاهل الدعوات إلى مقاطعة التصويت أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن اسم “مقدونيا الشمالية” لا يظهر حتى في السؤال المطروح في الاستفتاء “هل أنت موافق على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي بقبولك الاتفاق” مع اليونان؟

وصرح عابدين ميميتي عضو الأقلية الألبانية “أتفهم ما يشعر به المقدونيون (…) إنه ابتزاز”. وأضاف الشاب الذي سيصوت ب”نعم” مثل الغالبية العظمى لأفراد مجموعته “لكن الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أهم بالنسبة لنا جميعا”.

ويشكل الألبان بين 20 و25 بالمئة من سكان مقدونيا الذين يبلغ عددهم 2,1 مليون نسمة.

وقالت دانيكا تانيسكا (55 عاما) “لست سعيدة وأعرف أن هذا الاتفاق لا يسر أحدا”. وأشارت إلى أنها ستصوت ب”لا”.

– مشاركة قد لا تكون كبيرة –

ويشعر رئيس الوزراء بالقلق من نسبة المشاركة إذ أن تصويت “بلا” أفضل من امتناع المقترعين عن الإدلاء بأصواتهم.

ويدعو معارضو الاتفاق الذين يأملون في ضرب شرعية “النعم”، إلى مقاطعة التصويت وبينهم الرئيس جورج إيفانوف القريب من اليمين القومي ومنصبه فخري.

وأدلى زايف في مسقط رأسه بمدينة ستروميكا. وأكد أن “مشاركة كبيرة ستبرهن من جديد على وحدة مواطنينا المتنوعي الثقافات والوحدة السياسية العامة بعيدا عن الانتماءات الحزبية”.

ويأمل مؤيدو الاتفاق أن تتجاوز نسبة المشاركة الخمسين بالمئة. لكن يتوقع المراقبون ألا تصل النسبة إلى خمسين بالمئة، وذلك نظرا لاستياء الكثير من المقدونيين من الاتفاق وكذلك المغتربين منهم، فأقل من ثلاثة آلاف من هؤلاء تسجلوا على لوائح الناخبين مع أنهم يمثلون ربع السكان بحسب التقديرات.

وقال أستاذ الحقوق بيسا عريفي أنها لحظة تاريخية. وقال “إنها المرة الأولى التي أرى فيها مقدونيين وألبان يقومون بحملة معا من أجل هدف مشترك”.