بوخبزة: “الكوطا” إجراء فاشل .. والأحزاب “تقاوم” مشاركة النساء

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، محمد العمراني بوخبزة، أن واقع “الكوطا” أثبت أنه إجراء فاشل بسبب الشبكة العلائقية التي تطبعه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الاستثنائي الذي لا يجب أن يستمر أكثر من مرة، أظهر أنه لن يحقق هدفه في المغرب.

وقال بوخبزة في ندوة حول “الحقوق الإنسانية للنساء بين تفعيل التمكين السياسي وضمان فعالية الممارسة”، مساء اليوم الجمعة بطنجة، إن الفاعلين السياسيين بالمغرب ركزوا في “الكوطا” على البعد الكمي وليس النوعي، حيث تم التمكين للنساء في المجال السياسي عن طريق شبكة القرابات والعلاقات وليس عبر الكفاءة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الممارسة السياسية الخاطئة أعطت صورة سلبية عن مساهمة المرأة في الجانب السياسة، وتركت انطباعا عاما لدى المجتمع بأن النساء دخلن للسياسة عبر شبكة علائقية وليس عن طريق الاستحقاق، مردفا بالقول: “القانون وإن كان مثاليا ونموذجيا، إلا أنه تم تفريغه من محتواه على أرض الواقع”.

وأضاف المحلل السياسي، أن هناك جهات ترى أن حضور المرأة في صناعة القرار يهدد مصالحها، لافتا إلى أن الأحزاب تمارس نوعا من “المقاومة” ضد التمكين السياسي للمرأة، بدليل وجود عدد محدود من القياديات في المشهد السياسي وعدم وجود أي امرأة اخترقت رئاسة الأحزاب طيلة التاريخ السياسي الحديث للبلد، باستثناء نبيلة منيب.

ويرى بوخبزة أن تهميش الأحزاب للمرأة يأتي بالرغم من أنها حاضرة كموضوع لدى برامج كل الأحزاب، متابعا قوله: “الأحزاب هي من تطالب بتمكين المرأة وهو جزء من خطابها، لكن حين نرى تمثيلية المرأة في مراكز القرار داخل هذه المؤسسات الحزبية، نجد أنها لا تسمح للمرأة بتسلق مراكز القرار”.

وأوضح أن “الدولة أكثر تقدما من الأحزاب في التمكين السياسي للمرأة عبر منحها مواقع متقدمة على مستوى القرار ضمن مختلف المجالات في المناصب العمومية بإرادة سياسية، رغم أنه من المفروض أن يكون العكس هو الصحيح، وهذا راجع إلى أن القيم الاجتماعية التي تسير عليها الأحزاب أقوى من القواعد القانونية”.

وأردف بالقول في هذا الإطار: “الدولة ذكية في التعامل مع هذا الموضوع حيث اشتغلت على سياسة التدرج في إدماج المرأة في صناعة القرار، لأنها تعي أن المجتمع يرفض إدماج المرأة في مواقع عديدة، فعملت على الإدماج التدريجي وفق ظروف تقبل المجتمع للأمر ووقوع تحول في القيم المجتمعية، لأن المغربي بطبعه يخشى الصدمة فيما يخص دور المرأة”.

ولفت الخبير القانوني إلى أن المشرع المغربي حتَّم تمثيلية المرأة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم أن المجتمع يرفض أن تحكمه المرأة، وهو ما جعل المرأة تصل إلى أعلى سلطة قضائية بالمغرب من خلال 4 مقاعد مخصصة لها، الأمر الذي يؤكد أن الدولة لها إرادة وتحصنها بإجراءات عملية، غير أن الأحزاب تقوم بعكس ذلك، وفق تعبيره.

وبخصوص الإعلام، قال بوخبزة إن “أخطر ما تقوم به وسائل الإعلام هي تشييء المرأة، حيث رسم الإعلام صورة عن المرأة كسلعة، نظرا لطبيعة التعامل معها إعلاميا كسلعة، وهذه الصورة لم تتغير رغم تطور وسائل الإعلام”، مشددا على أنه بدون استقلالية اقتصادية لا يمكن الحديث عن التمكين السياسي للمرأة، على حد قوله.

يُشار إلى أن ندوة “الحقوق الإنسانية للنساء بين تفعيل التمكين السياسي وضمان فعالية الممارسة”، نظمتها جمعية كرامة لتنمية المرأة، بشراكة مع الوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور كل من الخبيرة القانونية نسرين بوخيزو، والطبيب النفسي محمد حمدان، ورئيسة الجمعية وفاء بن عبد القادر، إضافة إلى المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة.