تيسير… شرط “راميد” الصارم ينذر بغضب عارم بتنجداد

بمجرد الإعلان عن تعزيز وتعميم برنامج تيسير برسم الموسم الحالي 2018 – 2019 وصدور المذكرة الوزارية المحددة لمعايير الاستهداف الحالية وعلى رأسها توفر الأسر المعنية على بطاقة رميد RAMED، عبر مجموعة من آباء التلاميذ عن استياءهم الشديد من الحرمان الذي سيطالهم من هذا البرنامج باعتبارهم مشمولين بتغطية صحية أخرى، مما يتنافى مع مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 177-08-2 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ RAMED، التي تنص على كون الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا النظام إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق.

ويأتي استياء هؤلاء الآباء في ظل الفقر والهشاشة وتوالي المشاكل الاجتماعية التي تضرب طوقا على مجموعة من الجماعات الترابية، كما هو الشأن لجماعة فركلة السفلى بدائرة تنجداد التي تصنف من أفقر جماعات إقليم الرشيدية التي تم فيها رصد قلق الآباء المصاحب لإعلان تعزيز وتعميم برنامج تيسير، خاصة العمال في مهن البناء والأشغال العمومية بكبريات المدن المغربية، الذي عبروا عن امتعاضهم من اقتصار الوزارة الوصية على الأسر المتوفرة على بطاقة رميد RAMED، معتبرين الانخراط في نظام تغطية صحية آخر لا يعني الاستغناء عن التحويلات المالية المشروطة لبرنامج تيسير، المفترض من الجهات الساهرة على تنفيذه أخذ الوضع الاقتصادي للأسر بالمجالات الجغرافية الفقيرة والهشة بعين الاعتبار، بناء على محددات ملموسة وليس على برامج التغطية الصحية التي لا تعكس المستوى الحقيقي السوسيو- اقتصادي لهذه الأسرة أو تلك.

وفي نفس السياق لم يخف مجموعة من الفاعلين والمهتمين تخوفهم من تأجيج الوضع الاجتماعي الذي سيترتب عن نمط الاستهداف المقرون بشريطة توفر الأسر على بطاقة “رميد”، منبهين إلى ضرورة الاستدراك في مراجعة وتحسين آلية الاستهداف المعتمدة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لهذا البرنامج، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تعرف فيه جماعة فركلة السفلى وغيرها من جماعات الجنوب الشرقي غليانا ومسيرات احتجاجية للآباء والأولياء للمطالبة بتوفير وتحسين برامج الدعم الاجتماعي الرامية إلى تخفيف الكلفة المباشرة للتمدرس التي تثقل كاهل الأسر المعوزة خاصة الداخليات والنقل المدرسي.

وحري بالذكر أن تعزيز وتعميم برنامج تيسير يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2018 ، والتي دعا من خلالها جلالته إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ومنها “برنامج تيسير” على الخصوص، وكذا تماشيا مع مضامين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخاصة تلك المتعلقة بالرافعة الأولى بالفصل المتعلق بتحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتنزيلا لبرنامج عمل الوزارة المتضمن للتدابير والإجراءات التنفيذية للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الموضوع.