https://al3omk.com/346778.html

تحالف مدني: التوقيت الصيفي قرار استفزازي يرفع التشاؤم لدى المغاربة قال إن الإجراءات المصاحبة تفتقد للمصداقية

هاجمت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشدة، قرار الحكومة حول اعتماد الساعة الإضافية، واصفة الإجراء بأنه “جائر واستفزازي ومتسرع”، مستغربة ما سمته “حجم استمرار الحكومة في رفع مستوى التشاؤم لدى المغاربة، في الوقت الذي تعمل فيه حكومات أخرى على إسعاد مواطنيها وشعوبها اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا”.

واعتبرت الشبكة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن تبريرات الحكومة حول تتبيت الساعة الإضافية “غير مقنعة”، مطالبة بإلغاءها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تبقى “غامضة وغير مفهومة ولا تستند على دعامات دراسية أو رهانات يمكن تفهمها”، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تعمل فيه حكومات أخرى على إسعاد مواطنيها وشعوبها اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا.

وترى الشبكة أن تخصيص مجلس حكومي استثنائي من أجل تمرير مثل هذا القرار هو “عبث من حيث بنيته وتوقيته، ولا يراعي في الأصل تأثيراته النفسية والاجتماعية والصحية على عموم المواطنين، وعلى الشباب والطفولة ووضعية التلاميذ بشكل عام”، متسائلة عن “جدوى اعتماد العمل بالساعة الاضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية، والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية، إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية”.

اقرأ أيضا: عريضة دولية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية.. ونشطاء يدعون للاحتجاج بالمدن 

واستفسر التحالف الحكومة عن “المقاربة التشاركية التي تم تجاوزها في اعتماد مثل هذه القرارات الأحادية التي تكرس منطق الاذعان بنتائج تفضي إلى الزيادة من حجم الرفض والغضب”، مطالبة الحكومة بـ”الرجوع إلى جادة الصواب، والاشتغال على الملفات الحقيقية وليس الملفات الهامشية التي تزيد من أضعاف ثقتها من المواطنين وحجم السخرية في المواقع الاجتماعية”.

وشدد البلاغ على أن قرار تتبيث الساعة هو “قرار خاطئ له تكلفة أكبر على نفسية المغاربة والتلاميذ والنساء وتنامي السرقة العنف”، داعيا الحكومة إلى “الترشيد من النفقات والرشد في قراراتها، والتأمل في عرض وزير الصحة في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع”.

وطالبت الشبكة حكومة العثماني بـ”الكشف عن الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت”، داعية وزير الوظيفية العمومية أن يتشغل على الملفات الحقيقية للنهوض بالإدارة العمومية وليس بالانصراف إلى “قشور الإصلاح”.

اقرأ أيضا: وزير التعليم يكشف مواعيد الدراسة الجديدة بالمدارس والجامعات 

وبخصوص الإجراءات المصاحبة التي أعلنتها الحكومة مع الساعة الإضافية، اعتبرت الشبكة “أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة، وتعتبر تلك الإجراءات غير ذي مصداقية وستزيد من العبث لدى الأسر والارتباك في النقل العمومي، حيث إن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة”.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.

اقرأ أيضا: ترسيم الساعة الإضافية يجر الوزير بنعبد القادر للمساءلة في البرلمان 

وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم “ذكاء المواطنين”، معلنين عزمهم تقديم عرائض قانونية في الموضوع.

وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع العرائض العالمي “أفاز”، وذلك لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، معتبرين أن شرائح واسعة من الشعب المغربي ترفض الساعة الإضافية “GMT+1″، لكن الحكومة اعتمدتها ضدا على رغبة الشعب، حسب نص العريضة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك