3 أعضاء بديوان بوريطة يتقدمون لمباراة “مستشار” بوزارة الخارجية

في ظل الحديث عن اتجاه “رفيقة بوريطة” نحو النجاح في مباراة “مستشار” بوزارة الخارجية، كشف مصدر من الخارجية عن تقدم ثلاثة من أعضاء ديوان الوزير للاختبار تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، مؤكدا أنه لحد الساعة أجريت الامتحانات الشفوية لمنصب مستشار ولم تظهر بعد النتائج التي على أساسها ستجرى الامتحانات الكتابية.

وأوضح المصدر نفسه أن وزارة الخارجية تبقى الوزارة الوحيدة التي رُخِص لها بإجراء الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات الكتابية، نظرا للشروط الواجب توفرها في الدبلوماسيين من التمكن من التواصل المباشر، ضبط رد الفعل والتعامل الفوري مع المواقف.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة حرصت على ضمان عدد من الإجراءات منها الاحترام التام لكل الضوابط والمساطر القانونية المؤطرة لتنظيم مباريات ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، من حيث شروط الولوج للوظيفة المطلوبة، ومراعاة الإجراءات الشكلية المتعلقة بالإعلان عن المباراة، واستدعاء المرشحين عبر كل الوسائل المتاحة في هذا الشأن (النشر بموقع الوظيفة العمومية وبموقع الوزارة، والبريد الالكتروني، والاتصال عبر الهاتف…).

وأكد المصدر عينه أنه تقدم للتباري حول مجموع المناصب المحدثة، ما مجموعه 9104 مترشح ومترشحة، تم قبول ملفات 5920 منهم، ورفض 3184 طلبا لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.

وأشار المصدر إلى أنه زيادة في الحرص على توفير الشروط السليمة للمباريات المنظمة من طرفها، وتلافيا للمغالطات التي قد تثار لسبب من الأسباب، فإن مبدأ المشاركة في أي مباراة وطنية، حق دستوري مفتوح في وجه جميع المغاربة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح المصدر أن قانون المالية لسنة 2018 خصص عددا من مناصب الشغل بلغ 130 منصبا ماليا، من أجل أن يسد نسبيا من الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بحكم عدد الموظفين الذين يحالون سنويا على التقاعد والسفارات والقنصليات التي يتم افتتاحها كل سنة من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلد وتقديم أجود الخدمات للجالية المغربية عبر العالم.

وأفاد المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عملت بعد دراسة الحاجيات من حيت التخصصات والدرجات المزمع توظيفها على توزيع هاته المناصب كالأتي (15 مستشارا للشؤون الخارجية، 45 كاتبا للشؤون الخارجية، 10 مهندسي دولة، 20 تقنيا من الدرجة الثالثة،20 تقنيا من الدرجة الرابعة (سائق)،20 منصبا المتبقية تم الاحتفاظ بها من أجل تخصيصها لفائدة المراكز المحدثة والإلحاق).