نقابة تحمل الحكومة مسؤولية إقرار الساعة وتدين قمع انتفاضة التلاميذ

حمل المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “الحكومة ووزارة التربية مسؤولية الاحتقان المترتب عن الارتجال والانفراد بقرار اعتماد توقيت غير مدروس”، معبرا عن إدانته لـ”القمع الذي ووجهت به احتجاجات التلاميذ كما يدين اقتحام المؤسسات واستباحة حرمتها والاستفزازات التي يتعرض لها الإداريون والأساتذة”.

وثمن المجلس الوطني في بلاغ له حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “رفض الجامعة إقرار التوقيت الصيفي ويُطالب بالتراجع عنه وبإصلاح أوضاع التعليم والعاملات والعاملين به ويَدعو إلى توحيد الاحتجاجات ضد التراجعات ولفرض تلبية المطالب”.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوطني العادي الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بعد المؤتمر الحادي عشر، يوم الأحد 11 نونبر 2018، بالرباط، تحت شعار “من أجل تعليم عمومي مجاني لبنات وأبناء الوطن وضد المس بكرامة نساء ورجال التعليم”.

وعبرت نقابة الإدريسي في ذات البلاغ عن رفضها “إمعان الدولة في الاستهتار بمطالب المأجورين والموظفين وإذلال ممثليها من خلال اجترار حوار اجتماعي أجوف، مستغلة تشتت الحركة النقابية وضعفها، وقمع الحريات النقابية وضرب الحقوق الديمقراطية”.

كما استنكرت “الهجوم على سائر الخدمات الاجتماعية من سكن وصحة وشغل.. وتعليم آخر حلقاته تمرير القانون الإطار 51-17 لضرب ما تبقى من مجانيته والتغطية على “بيع” المؤسسات العمومية لبارونات القطاع الخصوصي”.

وجدد المجلس الوطني لنقابة الإدريسي “شجبه التشغيل بالعقدة ودعمه نضالات “التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” في مواجهة مخطط التسليع واستهداف مكاسب وحقوق نساء ورجال التعليم من ترقية واستقرار وتقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، مما يكشف زيف شعارات وعناوين الرؤية الإستراتيجية”.

وطالب المصدر ذاته، بـ”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات الأنظمة السابقة ويجبر الضرر وتفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 الذي فرضته حركة 20 فبراير المجيدة لا سيما الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 كما يطالب بالاستجابة للمطالب العادلة لضحايا النظامين 85 و2003 ومعتقلي الزنزانة 9 و10 وحاملي الشهادات العليا والمهندسين وأطر التوجيه والتخطيط والمساعدين التقنيين والإداريين والمفتشين والمبرزين والإدارة التربوية والملحقين والأطر المشتركة وكافة الفئات..”.

إلى ذلك شددت النقابة ذاتها، “على احترام الحريات النقابية والحقوق والديمقراطية ووقف التضييق والمنع المسلطين على فروع الجامعة وأنشطتها وتنفيذ قرارات القضاء الإداري المغربي التي أنصفت الجامعة في الكثير من المناطق ضد الشطط في استعمال السلطة ويثمن فعاليات شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق RAVI”.

وجدد “تثمين فعاليات “حركة BDS للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” ضد الكيان الصهيوني، ويدين كل جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي ترعاها الدولة المغربية ويتزعمها فنانون وأكاديميون ورجال أعمال.. ويدعو المواطنين إلى فضحها والتصدي لها حفاظا على هويته الرافضة لكل تقارب مع العنصرية الصهيونية وراعيتها من القوى الامبريالية”.

وندد البلاغ بـ”الأحكام الجائرة الصادرة ضد معتقلي حراك جرادة ويطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية بجرادة والريف ووقف متابعة النشطاء وتلبية مطالب مختلف الحركات الاحتجاجية”.

وجدد مطالبته بـ”استرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب والإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومحاسبة المتورطين مهما كان موقعهم وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء وجعل حد للتضييق على أكباش فداء من الموظفين..”.