https://al3omk.com/352589.html

بعد البيجيدي.. الـPPS يقرر الاتصال بأحزاب جزائرية لـ”خدمة الشعبين” دعا الحكومة لإيجاد مخرج لتداعيات الساعة الإضافية

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه قرر اتخاذ جملة من المبادرات لدعم التوجه الملكي بخصوص نهج سياسة اليد الممدودة اتجاه الجزائر، مشيرا إلى أنه سيقوم باتصالات مع “الأحزاب الجزائرية الشقيقة والصديقة، والتي تربطها بحزبنا علاقات تاريخية، قصد بحث السبل الكفيلة ببلورة إسهام القوى الحية في بلدينا في هذه الدينامية الجديدة خدمة لمصالح الشعبين”.

وأشاد الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”المضامين الهامة للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء”، خاصة “بما أكده الملك من ثبات بلادنا في الدفاع عن حقوقها المشروعة في الوحدة الترابية والوطنية، مع نهج سياسة اليد الممدودة اتجاه الجارة الجزائر”.

واعتبر الحزب أن ما اقترحه الملك من إحداث لآلية سياسية كفيلة بإيجاد الحلول لكافة القضايا الخلافية وغير الخلافية المطروحة في العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار من الانفتاح المتبادل ودون شروط مسبقة، “من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في علاقات التعاون ويستجيب للتطلعات المشروعة للشعبين المغربي والجزائري، ولكافة شعوب المغرب الكبير، في العيش الآمن والمستقر في كنف الحرية والديموقراطية وبناء المستقبل المشترك”.

يأتي ذلك بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية، عزمه القيام بخطوة مماثلة، تتمثل في تنظيم زيارة لبعض الأحزاب الجزائرية من أجل بحث سبل الإسهام في تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وتجاوز كل الخلافات التي تحول دون تطوير مختلف مستويات التعاون بينهما، مثمنا دعوة الملك إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الأشقاء بالجزائر.

إلى ذلك، دعا حزب الكتاب في بلاغه، إلى “ضرورة التهدئة والحفاظ على الاستقرار وضمان السير العادي للحياة العامة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم بما يجنب بلادنا أي تعثر أو اختلال في الموسم الدراسي الجاري”، وذلك تعليقا منه على تداعيات قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية.

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار خلف “ردود فعل رافضة لهذا القرار من قبل شرائح اجتماعية مختلفة، وما يتسبب فيه ذلك من تعميق لجو الاحتقان وما لذلك من تأثيرات سلبية على أصعدة مختلفة”.

كما دعا الحكومة إلى “المبادرة بإطلاق حوار واسع مع كافة التمثيليات المجتمعية المعنية لإيجاد مخرج ملائم يحقق المقاصد المرجوة من اعتماد توقيت قانوني، يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ويلبي في نفس الوقت متطلبات الأسر والتلاميذ والسير الحسن لأنشطة ومهام القطاعين العمومي والخصوصي”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك