صانعو الأسنان يهاجمون الحكومة والـPJD بسبب مشروع قانون

هاجم المكتب الوطني لنقابة صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، الحكومة ومعها حزب العدالة والتنمية، وحملتها مسؤولية تدهور القطاع، على خلفية التداول في مشروع قانون 25/ 14، المتعلق بمزاولة مهن مُحضري ومناولي المنتجات الصحية، ورأت النقابة أن هذا القرار ماهو إلا تضييق للخناق، على أزيد من 15 ألف ممتهنة وممتهن بالقطاع.

وقالت النقابة في بلاغ لها، بأن التعجيل بمشروع القانون 14 25، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، يثير أكثر من تساؤل، ودفع بالحكومة إلى المصادقة عليه يوم  “مظلم “، ومن جهتها سارعت لجنة القطاعات الاجتماعية  بمجلس النواب وفي ظروف جد غامضة إلى التدوال بشأنه.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، بأن الحكومة والبرلمان، قامتا بتمرير المشروع تحت ضغط جهات مهنية، واستنكرت تضييق الخناق على ممتهني هذه المهنة، منذ تولي حزب العدالة والتنمية مفاتيح الحكومة.

وقال الموقعون على البيان بأن الحكومة لم تحترم مقتضيات دستور 2011، وخاصة المادتين 12 و13 الذي ينص على التشاركية الديمقراطية، ولم تفتح حوارا مع المهنيين، وعجلت بمشروع القانون، تحت تأثير الهيأة الوطنية للأطباء الذين لا يتجاوز عددهم 4500 طبيب من ينهم 1500 يشتغلون في القطاع العام، بينما عدد صناع الأسنان ومركبي الاستنان بالمغرب يتجاوز 15 الف.

وطالبت النقابة من الحكومة، ضرورة الأخد بعين الاعتبار مطالب  المهنيين، والمقترحات التعديلية على مشروع القانون، خاصة وأن دولا أخرى عاشت نفس الوضعية، والفرق أنها تخلت عن مثل هذه المقتضيات، بينما الحكومة المغربية استوردت هذا المشروع المستهلك دوليا.