منتدى يدعو لمراجعة مدونة الشغل وقانون الوظيفة لإنصاف المرأة

دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى مراجعة “مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة وحماية الأمومة، وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية”.

وطالب بلاغ للمنتدى على هامش انعقاد مجلسه الإداري، “بتكثيف الجهود والبرامج الحكومية للتمكين للنساء سياسيا واقتصاديا وفي مواقع القرار مع العمل على تيسير ولوج النساء واستفادتهن من فرص وثمار الاقتصاد الاجتماعي التضامني”، مع “حث الهيئات المعنية على تعزيز الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين التي تخدم قضايا المرأة والأسرة والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبيل، قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وقانون العمال المنزليين.”

وأكد البلاغ ذاته، على “الترافع من أجل مواكبة الدولة لعمل المرأة المغربية بالخارج وخاصة فيما يتعلق بطرق تدبير عقود الشغل والتعاقد المشروط للنساء العاملات في قطاع الفلاحة بإسبانيا وغيرها من القطاعات في دول أخرى”، مع “مضاعفة الجهود من أجل النهوض بأوضاع الأسرة المغربية بوصفها الخلية الأولى للتنشئة على القيم الدينية والوطنية والإنسانية، ومراجعة مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري”.

كما أكد المنتدى، على “الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ورصد ميزانيات أكبر للصناديق ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية في وضعية هشاشة، والإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.

وشدد المنتدى في البلاغ ذاته، على “دعم المجتمع المدني وتعزيز حكامة مساهمته في تدبير الشأن العام، وإصدار قانون التطوع، والتخفيف من العبء الضريبي المفروض على الجمعيات لغاية التحفيز والتشجيع للعمل المدنيـ، واعتماد إجراءات قوية وفعالة من أجل تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بأدواره الدستورية الجديدة، مع الالتزام بنصرة القضايا العادلة للمرأة في العالم، خصوصا ضحايا الاضطهاد والحروب وتهجير الشعوب، وفي طليعتها المرأة الفلسطينية المكافحة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني العادلة”.