بالتزامن مع مجلسها الإداري .. نقابة تحتج أمام أكاديمية بني ملال

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي-، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية، وذلك يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية، داعيا كافة أعضاء المجلس الجهوي إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، وفق تعبير بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وبحسب البيان ذاته، فإن الدعوة لهذه الوقفة تأتي في ظل “الأزمة الهيكلية التي يتخبط فيها قطاع التعليم”، بسبب ما أسماها البيان بـ”السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية لتدمير ما تبقى من مقومات التعليم العمومي في أفق خوصصته”، وتأتي أيضا انسجاما مع “مبادئ الجامعة الوطنية للتعليم في الدفاع عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي من أجل تعليم شعبي ديمقراطي، واحتجاجا على ما آلت إليه أوضاع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع”.

وأعلن المكتب الجهوي احتجاجه على تدبير الحركة الانتقالية الوطنية “التي خلفت ضحايا جدد”، مطالبا بإنصاف كافة المتضررين بإجراء حركة جهوية ومحلية بمعايير مضبوطة لسد الطريق أمام كل أشكال الزبونية والمحسوبية، بالإضافة إلى إعلان احتجاجه على عدم تفعيل المذكرة 103، و “انفراد المسؤولين بتدبير الموارد البشرية دون معايير موحدة، أفرز دخولا مدرسيا كارثيا وما ترتب عليه من زبونية ومحسوبية أجهزت على حقوق المستحقين”، وفق لغة البيان.

وأدان التنظيم النقابي ذاته قرارات مدير الأكاديمية التي وصفها بـ”الانتقامية”ضد بعض رجال التعليم عبر أوامر للتفعيل لكل من المكلف بمديرية بني ملال ومديرية ازيلال”، مشيرا إلى ما وصفها بـ”آلاعيب مدير الأكاديمية” في ضرب الحريات النقابية والتضييق على الجامعة بسبب “مواقفها الجريئة في الدفاع الصادق عن قضايا نساء ورجال التعليم والتصدي لكل أشكال المحسوبية والفساد”، يضيف البيان.

وعبر رفاق الإدريسي في البيان ذاته، عن رفض “الحوارات الشكلية وفرض سياسة الأمر الواقع في التعاطي مع مطالب كل الفئات التعليمية”، كما أعلنوا عن تنديدهم بـ”الكارثة الاجتماعية التي أنتجها المسؤولون نتيجة الإهمال والتواطؤ مع شركات الريع و المناولة ضد عمال الحراسة والنظافة”، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.

كما أشار البيان إلى “الصفقات المشبوهة، وكوارث الإطعام المدرسي والوضعية المزرية للعديد من المؤسسات، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مسالك إليها، وكذا الموظفين الأشباح، فضلا عن عدم تطبيق المراسلات والمذكرات الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وفق المصدر ذاته.