البيجيدي يحذر من إضعاف الثقة بالقضاء والالتفاف على الإصلاحات

حذر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، مما سماها “كل المحاولات والممارسات التي تستهدف الالتفاف على الخطوات والإصلاحات الكبرى التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة”، معتبرا أن “ما يعزز التخوفات في هذا السياق هو تحريك المتابعات القضائية في ملفات مشمولة بسبقية البت، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في القضاء”، في إشارة إلى متابعة القيادي بالحزب عبد العلي حامي الدين.

وقال الفريق في مداخلة له بمجلس المستشارين على لسان المستشار البرلماني عبد السلام سي كوري، صباح اليوم الإثنين، إن “تعميق الخيار الديمقراطي، كثابت دستوري لبلادنا، يتطلب تقوية أداء المؤسسات، وتحصين استقلالية القرار الحزبي، وتعزيز الثقة في العمل السياسي والحزبي”.

ودعا سي كوري إلى “ضرورة التعامل مع التخوفات المشروعة من الانحرافات التي يمكن أن تقع في تنزيل السياسة الجنائية، بالجدية اللازمة والمطلوبة، باعتبار علاقتها الوثيقة بالأمن القضائي الذي ينبغي أن يستشعره المواطنون وأن لا تهتز ثقتهم فيه”، وفق تعبيره.

ونبه الحزب إلى أن المصادقة على مشروع قانون الاتجار في البشر “مرتبط بالتزامات المغرب الدولية لمحاربة شبكات الهجرة المنظمة وشبكات الدعارة العابرة للقارات وبيع الأطفال، مضيفا أنه “لم يكن متصورا معها ولا محتملا أن يتم تكييف مقتضيات هذا القانون لاحقا في متابعات لا علاقة لها بأهدافه وفلسفته”، في إشارة إلى ملف الصحافي توفيق بوعشرين.

وطالب حزب المصباح بمجلس المستشارين إلى “إعادة فتح نقاش مسؤول بين البرلمان والسلطة القضائية وجهاز النيابة العامة في إطار التعاون الذي ينبغي أن يسود بين السلطات، لتجاوز كل الاختلالات التي من شأنها أن تمس بالتنزيل السليم للسياسة الجنائية وتوفير الأمن القضائي للمتقاضين.

كما دعا المتحدث إلى “استحضار الدرس المستفاد من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث كان القضاء رهينة أمام المعطيات التي تبسط أمامه من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية دون أن تكون له إمكانيات التحقق من صحتها، وهو ما جعله متورطا في إضفاء الشرعية على العديد من الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان، قبل أن يظهر بأن العديد من ضحايا سنوات الجمر والرصاص كانوا ضحايا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بموجب أحكام قضائية ظالمة”.