https://al3omk.com/365566.html

جمعية الهايج ترفض توظيف قضية ايت الجيد في تصفية الحسابات السياسية دعت للإفراج عن كل الحقائق

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كطرف مطالب بالحق المدني في قضية ايت الجيد بنعيسى، توظيف القضية لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين.

وأكدت جمعية “الهايج”، “استمرارها وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا”

وحملت الجمعية “المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون”.

وطالبت الجمعية الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة.

ودعت الجمعية إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد.

وأثار قرار قاضي التحقيق الكثير من الجدل فقد اعتبرت شخصيات وطنية وهيئات مدنية وجمعوية وسياسية  أن القرار “مسيس” ويهدف إلى إقحام القضاء في مسائل سياسية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك