“حكومة الشباب” تدعو لإبعاد الصفقات العمومية عن مسؤولي وزارة التعليم

دعت حكومة الشباب المغربية، إلى “ضرورة العمل المستعجل على إبعاد الصفقات العمومية من اختصاصات مسؤولي التربية والتكوين مركزيا وجهويا وإقليميا، بغية إتاحة الوقت الكافي لتفرغ مسؤولي قطاع التعليم لتنزيل الأفكار والمشاريع المرتبطة بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأوضح بلاغ لحكومة الشباب المغربية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وزير التربية الوطنية في هذه الحكومة، عبد الحي بلكاوي، “وقف على الخطوط العريضة للنهوض بالتعليم العمومي المبني على الجودة والفعالية والحكامة”، وذلك خلال اللقاء الأول للمجلس الحكومي لحكومة الشباب المغربية، الذي انعقد أول أمس الأحد بالمعهد الملكي لتكوين الأطر.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء حكومة الشباب أجمعوا على ضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة حيوية، مع ضرورة الفصل بين تدريس اللغات ولغات التدريس، حيث اقترح وزير التربية الوطنية خلق سنة تحضيرية بين المرحلة الابتدائية والإعدادية يتم الاقتصار فيها على تدريس اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والرياضيات.

وأوضح المتحدث أن هذا المقترح “من شأنه أن يسهل على التلاميذ استيعاب المواد الدراسية ذات الارتباط باللغات الأجنبية، وذلك لتجاوز الهفوات البيداغوجية التي شابت عملية اعتماد تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، ابتداء من السنة الأولى للمرحلة الإعدادية”، داعيا إلى ضرورة تخصيص يوم دراسي يناقش بالدرس والتحليل ملف التعليم لما له من راهنية مستعجلة.

من جانبه، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الشباب المغربية نور الدين الحميدي، تفاصيل مشروع عملي أعده بخصوص رقمنة المخطوطات الموجودة بالخزائن الحبسية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرا إلى أنه “مشروع يأتي لمواكبة التقدم التقني والرقمي الذي يشهده العصر الحديث، ونظرا لما تتعرض له بعض هذه الخزائن من ضياع واندثار بسبب عوامل طبيعية وبشرية”.

واعتبر الحميدي أن هذا المشروع المقترح يهدف إلى جمع بنك موحد من مصورات المخطوطات الحبسية، وصيانة الأصول المخطوطة وما تحتويه من معارف علمية من الضياع، وحماية تراث الأجداد المخطوط، حيث يشكل أحد أهم روافد الثقافة والحضارة المغربية، وأحد ركائز هوية وثوابت الأمة، وكذلك تسهيل وصول الباحثين إليها والاستفادة منها، بما يساعد على التعريف بخصوصيات الثقافة والحضارة المغربية والنهوض بالبحث العلمي.

وبخصوص قطاع الاستثمار، قدمت وزيرة الاستثمار والتجارة والرقمنة إيمان وردي، تفاصيل مشروعها لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، خاصة الملف المتعلق بإعادة تصميم ورقمنة مسار المستثمر، وذلك “كامتداد للورش المفتوح من طرف الحكومة الرسمية، مع التركيز على التدابير الاستعجالية لضمان نجاح هذا الإصلاح على أرض الواقع”.

واقترحت وردي خلق وكالة التنافسية الترابية التي تهدف إلى مراقبة مؤشرات التنافسية من جهة، وإعادة توجيه قرارات الفاعلين المنتمين لنفس التراب بناء على معطيات ميدانية في وقتها الحقيقي من جهة أخرى، لافتة إلى أنها بصدد تقديم تصور عملي للجهات المختصة مبني على معطيات ميدانية وتجارب رائدة لخبراء العالم في مجموعة من البلدان، غايته النهوض بهذا القطاع الحيوي بشكل يضمن تسهيل وتفعيل الاستثمار المنتج و خلق فرص الشغل.

يُشار إلى أن لقاء المجلس الوطني لحكومة الشباب المغربية، والتي يرأسها نبيل كوزة، ناقشت تفاصيل مجموعة من مقترحات المشاريع في مجالات الصحة، التعليم، الاستثمار، العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الشباب والرياضة، الهجرة ومغاربة العالم، الاقتصاد والمالية، العدل والحريات وحقوق الإنسان، الأمانة العامة للحكومة، الإسكان و التعمير، “وهي مشاريع تستدعي تقديمها بشكل مستعجل للقطاعات الوزارية الرسمية”، حسب البلاغ ذاته.