لجنة التقصي حول جرادة تواجه مصيرا غامضا .. ومريمي يقدم استقالته

تواجه لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين منتصف شهر يوليوز 2018 حول حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 لجرادة والبرنامج المصاحب لها، مصيرا مجهولا وذلك بالنظر إلى الجمود والتعثر الذي يعرفه أداء اللجنة، حيث لم تعقد اللجنة إلا اجتماعا واحد بعد 3 أشهر من تشكيلها.

وفي هذا السياق، علمت جريدة “العمق، أن المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي، تقدم بطلب استقالته من عضوية لجنة التقصي المذكورة، مبررا خطوته بكون اللجنة المشكلة لا تتوفر على الشروط المناسبة لاشتغالها، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وانتقد مريمي في وثيقة الاستقالة التي وجهها لرئيس مجلس المستشارين، الطلب الموجه لبن شماش بشأن تمديد آجال عمل اللجنة التزاما بما يقرره القانون التنظيمي رقم 085.13 في هذا الشأن، مشيرا إلى أن طلب التمديد لم يكن ليتم التقدم به لولا التأخير وعدم الانتظام الذي عرفته برمجة اجتماعات اللجنة مع ما واكب ذلك من ضعف الفعالية في تدبير الاجتماعات التي تم عقدها.

وأوضح المستشار البرلماني، أنه من تجليات التعثر الذي عرفته اللجنة، كون أول اجتماع عقدته كان في 22 أكتوبر 2018، أي بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي عن تشكيلها (16 يوليوز 2018)، وهو ما يشكل نصف المدة المخولة للجنة لإنهاء أشغالها وإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، حسب ما ينص عليه قانون تشكيل لجان التقصي.

وحمل المصدر ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، مسؤولية التعثر الذي تعرفه اللجنة للرئيسة ثريا الأحرش، مبرزا أن قرار الاستمرار في عضوية اللجنة غير ذي جدوى في ظل الظروف والمعطيات المشار إليها، فضلا عن غياب برمجة واضحة لاجتماعات اللجنة خلال المدة الزمنية المتبقية.