جمعيات أمازيغية تطالب بمراجعة الدستور واقتسام عادل للسلطة والثروة

طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بمراجعة الدستور ورفع كل أشكال التراتبية والالتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور وذلك بإقرار المساواة التامة بين اللغتين الرسميتين للدولة الأمازيغية والعربية.

ودعت الجمعيات الأمازيغية في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، إلى تمكين كافة مناطق وأبناء الوطن المغربي الواحد من اقتسام عادل للسلطة والثروة، ورسم معالم الرؤية ذات الصلة بما ذكر بأفق بناء دولة فيدرالية ديموقراطية، قائمة على أساس دستور متوافق عليه، فاصل بين السلط، وبين الدين والسياسة، ومقر للمساوات الفعلية بين المرأة والرجل.

وسجل المكتب الفدرالي، بخصوص منطقة سوس استمرار سياسة التهميش والتفقير والتهجير، ونزع الأراضي من الساكنة الأصلية، بناء على ظهائر تعود للمرحلة الاستعمارية وعبر سن قوانين جائرة تخدم لوبيات الريع الرعوي، وتخرب الموروث البيئي عبر تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات، وضمها إلى ما يسمى الملك الغابوي للدولة في انتهاك صارخ للحق في الملكية.

وعبرت الجمعيات الأمازيغية في ذات البلاغ عن رفضه قانون المراعي 113.13 ومطالبتها باحترام حق الملكية وحقوق الساكنة الأصلية بهذه الأراضي والأعراف الأمازيغية في استغلال المراعي، داعية الدولة إلى الكف عن سياسة نزع الأراضي وتعويض الساكنة في كل الأراضي التي انتزعت منها بالقوانين الاستعمارية سواء في حقبة الاستعمار أو حقبة الاستقلال واشراك الساكنة في مجالس الشركات التي فوتت لها أراضيها سواء للاستغلال المنجمي او الغابوي.

وأشارت إلى أنه ما يزال عشرات المعتقلين السياسيين من مناضلي الحراك الاجتماعي بالريف يقبعون في مختلف سجون المغرب على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وحكم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة، مؤكدة أنهم على عدم تمتيعهم بالحق في محاكمة عادلة، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وبالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.