قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن “قضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء تعرف نوعا من التماطل والتقاعس مما يشوش على إجراءات محاربة الفساد”، داعيا الحكومة إلى تنفيذ التوصية 57 من مخرجات الحوار الشامل لإصلاح منظومة العدالة، التي تدعو إلى توسيع مجال الالتزام بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي، وإقرار جزاءات عن عدم التبليغ عنها، مع توفير الوسائل الضرورية لحماية الضحايا وشهود التبليغ.
فريق البيجيدي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 21 يناير 2019، طالب بوضع مخطط استعجالي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مع إحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان لما لها تأثير على القضايا ذات الصلة بالموضوع، موضحا أنه في ظل تواضع وقع السياسة المعتمدة للتصدي للفساد حصل المغرب على أسوأ ترتيب على مستوى الرشوة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وشدد محمد بنجلول من فريق “المصباح”، على أن محاربة الفساد تستدعي انخراط الجميع، وذلك عبر مستويين الأول تخليقي يتعلق بضرورة انخراط الدولة والمجتمع في محاربة ظاهرة الفساد، سواء بإعادة النظر في منظومة القيم التي تتفشى في الإدارة، وفضح المجتمع لهذه السلوكات، قائلا إنه “لا إصلاح بدون محاربة حقيقية للفساد”.
وأضاف “البجيدي” أن المستوى الثاني هو زجري ويتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع كما الوارد في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، موضحا أن المصادقة عليه سيشكل خطوة مهمة في اتجاه الحد من ظاهرة الفساد والرشوة وتضارب المصالح.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن المغرب تحسن في 10 مؤشرات في المجال، موضحا أن ذلك جعلته في صدارة دول شمال إفريقيا، بينما حقق تراجعا في مؤشرين فقط.
وأكد الوزير أن التقارير الدولية في قضايا النزاهة والرشوة وحقوق الإنسان تحتاج إلى قراءة مغايرة، تعلو عن الاختزالية والانتقائية، موضحا أن الإجراءات التي تقوم بها وزارته ليس لتحسين المؤشرات الدولية ولكن من أجل كسب رضى المواطنين.
اترك تعليقاً