طالب حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، مرجعا أسباب مطالبته بتعديلها إلى الاختلالات والثغرات الناجمة عن تطبيقها على مدار 15 سنة من إقرارها، موضحا أن الممارسات العملية أظهرت تكريس الصورة النمطية للأسرة وعدم بلورة المساواة بين أطراف الأسرة، علاوة على السماح بتزويج القاصرات وتعدد الزوجات.
ودعا فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، خلال يوم دراسي حول “مدونة الأسرة”، يوم الأربعاء 30 يناير 2018 بمجلس النواب، إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تعديل مدونة الأسرة، موضحين أن مراجعة المدونة يأتي في سياق مواكبة الدعوات التي أطلقتها العديد من هيآت المجتمع المدني والحقوقي، القاضية بمعالجة الثغرات التي أبان عنها واقع الممارسة.
رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد اشرورو، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا “البام” بتعاون مع الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف “أناروز”، شدد على ضرورة أن تُعيد الحكومة فتح ملف مدونة الأسرة لمعالجة الاختلالات التي تتضمنها، استجابة لمطالب العديد من الإطارات الجماعية ذات الاختصاص.
وأكد اشرورو، أن الفريقين يوجدان في قلب النبض المجتمعي المطالب بفتح ورش إصلاح شامل للقانون الجنائي وقوانين المسطرة الجنائية والمدنية، وإعادة النظر في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتصور شمولي وتشاوري واعتمادا على المعايير الأممية لحقوق النساء وتحديد المفاهيم والاختيارات الاستراتيجية بشكل واضح.
ودعا اشرورو إلى ضرورة مواجهة خطاب العنف الرمزي الذي يلحق النساء، والنهوض بدور التربية والإعلام من أجل تغيير العقليات والسلوكيات ومحاربة الصور النمطية. ونبه إلى التأخر الحاصل في هيكلة هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز رغم التنصيص الدستوري عليها و صدور القانون الخاص بها.
اترك تعليقاً