سياسة، مجتمع

أفتاتي: إغلاق بيوت الجماعة هدفه “التشويش”.. ويجب مساءلة “خادم الدولة”

اعتبر القيادي والبرلماني السابق بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن إغلاق بيوت أعضاء في جماعة العدل والإحسان، “لا معنى له بمنطق التوجه نحو المستقبل، وهدفه القيام بترتيبات أو تشويش أو تسخينات”، داعيا إلى مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي سماه بـ”خادم الدولة”، عوض وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد.

مساءلة “خادم الدولة”

وقال أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “معالجة الأمر بطريقة جيدة تقتضي مساءلة وزارة الداخلية، فما دامت الداخلية هي من أغلقت بيوت الجماعة، فهناك جهات تجر نحو الخلف، وربما يكون هناك نوع من التشويش على ترتيبات معينة، فينبغي إذن مساءلة الجهة التي اتخذت القرار”.

جاء ذلك بعدما وصلت قضية إغلاق بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان من طرف السلطات، إلى قبة البرلمان، حيث وجه الفريق الاستقلالي سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، حول “ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين”، داعيا الحكومة إلى “تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار”.

أفتاتي أوضح أن هذه المساءلة “غير مكتملة من الناحية الحقوقية”، واصفا توجيه السؤال إلى الرميد عوض لفتيت بأنها “عملية تحويل الأمور، لأن الرميد سيعبر عن وجهة نظر حقوقية تتجه نحو المستقبل”، مشددا على أن هذه الواقعة تقتضي “مساءلة خادم الدولة، ويمكن أن تأتي بعد ذلك مساءلة الآخرين وفق ما تمليه زاوية التوجه الديمقراطي والحقوقي وغيرها”.

“معالجة خاطئة”

المتحدث أشار في تصريحه للجريدة، إلى أن إغلاق بيوت الجماعة عبر قانون التعمير والأمكان المخصصة للعبادة “ليست معالجة مناسبة”، مردفا بالقول: “المعالجة تقتضي استدامة أجواء المشاركة وليس بالضرورة أن يكون الناس متفقين أو موالين أو مخالفين، المهم هو المشاركة التي تعالج اختلالات النسيج والنموذج المجتمعي والسياسي”.

وأضاف أفتاتي أن “المسألة واضحة ومحسومة، فلا يمكن إحراز التقدم في تمتيع الأفراد والجماعات بحقوقهم إلا بالحوار والاستعاب المتبادل، لأن المغرب قطع شوطا كبيرا في هذا الأمر، وبقي لنا أقل بكثير مما أنتجناه، فينبغي أن يستمر توفير شروط مشاركة الخيارات والفصائل والتعبيرات المجتمعية كلها”.

ودافع القيادي بحزب المصباح عن جماعة الراحل عبد السلام ياسين، مشيرا إلى أنها “جماعة حاضرة منذ عقود ومستقرة على المشاركة منذ تأسيسها، والكل يعرف توجهها السلمي وتطورها في الساحة الوطنية”، لافتا إلى أن المغرب عرف ملاءمة كبيرة من طرف الفصائل المجتمعية في اتجاه المشاركة، سواء التي تنتمي للمدرسة الإسلامية أو اليسارية.

ودعا السياسي ذاته إلى استدامة أجواء الحوار ومزيد من الانفراج واستعاب الاتجاهات المجتمعية، من أجل ضمان مشاركة جميع المكونات عبر الحوار، متابعا قوله: “نحن نقول إننا مع الحكم الذاتي الذي يعني استعاب حساسية معينة مخالفة لنا في أمور تخص خيارنا الوطني، فما بالك في من يشتغل لعقود بمنهج واضح، ثم نغلق أماكن اجتماعاتهم، فأين سيجتمعون؟”.

إغلاق 7 بيوت

وكان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، قد كشف أن عدد بيوت الجماعة التي أغلقتها السلطات الأمنية، بلغ 7 بيوت، منها 4 بالمنطقة الشرقية، موضحا أن الحملة التي تشنها الدولة على منازل الجماعة ما هي إلا “محاولة لاستفزاز الجماعة”، وفق تعبيره.

واعتبر أرسلان، خلال ندوة صحفية نظمتها جماعة العدل والإحسان، أمس الجمعة بسلا، أن الحملة على بيوت الجماعة “ما هي إلا معركة سياسية لا معركة قانونية، وإن كانت الدولة تريد إضفاءها طابعا قانونيا”، داعيا جميع الفرقاء في المغرب إلى التنسيق والتضامن لتكريس الحقوق والحريات.

بالمقابل، كشفت مصادر لجريدة “العمق”، أن قرار إغلاق بعض بيوت الجماعة جاء “بسبب تحويل هذه البيوت إلى قاعات للاجتماعات ومساجد غير مرخص لها”، مضيفة أن القرار جاء بناء على ما رصدته لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة وجزر مخالفات التعمير.

مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أوضح أن الأخير “لن يجيب على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المتعلق بتشميع بعض بيوت جماعة العدل والإحسان”، لافتا انتباه الفريق الاستقلالي إلى أنه كان يتعين عليه توجيه السؤال مباشرة إلى الوزير المعني بالإغلاق.

وأضاف مصدر “العمق”، أن وزير الدولة استغرب من توجيه سؤال إليه، لا مسؤولية له في موضوعه، كما أن الأمر لم يكن محل تداول بين أعضاء المجلس الحكومي، على حد قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *