مجتمع

المكفوفون “يدولون” معاناتهم.. ويراسلون الأمم المتحدة والعفو الدولية

دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للقيام بكل “ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج “سياسة التضليل والكذب و لإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.

جاء ذلك في تقرير مفصل للتنسيقية موجه للأمم المتحدة والعفو الدولية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أشارت فيه إلى أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي، نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها”، مسجلة “غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية، وهو ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية”.

وذكرت التنسيقية بمسارها “النضالي” الممتد منذ أزيد من 10 سنوات، حاول خلالها المكفوفون “بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا انه وللأسف لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.

وعرج التقرير ذاته على قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط، زالذي انطلق يوم الـ26 من شهر شتنبر 2018، مشيرا إلى “معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي عرفه المعتصم المتمثل في وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018”.

التنسيقية أوضحت في تقريرها أن إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 “جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى “وعد شرف” من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *